الصرعاوي: القطاع الحكومي مترهل وبيروقراطي ويجب وقف إنشاء الهيئات الجديدة

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي أن الديوان استند في اعداده لهذا التقرير، إلى ما كفله له الدستور والقانون من استقلالية، بما يتفق مع آليات العمل المعتمدة بالديوان من أدلة ومعايير مهنية تؤدي إلى الحيادية والموضوعية والمصداقية وبما يكفل تعزيز الثقة مع الاطراف الخارجية المهتمة بمخرجات الديوان الرقابية.

وقال الصرعاوي، في كلمته بمقدمة تقرير ديوان محاسبة: استخلاصا لموضوعات ذات أهمية وردت بالتقرير السنوي تتعلق بسلامة ومشروعية استخدام الاموال العامة وحسن ادارتها، فإن العرض التالي يوضح ايجازا لها في ضوء توجهات الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسات التي اعد بناء عليها مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017، وذلك على النحو التالي:

اولا: تطوير عملية اعداد الميزانية العامة وربطها بخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية:

قامت وزارة المالية بتحديث التصنيف والتبويب لشكل الميزانية العامة لما راته من أهمية تفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للاصلاحات الهيكلية والتوجه نحو التطبيق الفعلي لنظم ادارة مالية الحكومة (GFMIS) ويشير الديوان إلى أن نتائج التطبيق بالجهات الحكومية في سنته الأولى توضح عدم تحقيق الهدف الأساسي من المشروع، بما يؤدي إلى تحفظ الديوان عن صحة ما جاء بالبيانات الواردة في الحساب الختامي للادارة المالية للدولة، للعديد من الاسباب الواردة تفصيلا في تقريره.

وفي مجال الاصلاح المالي من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وباتجاه تقليص الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الراسمالي أوضح التقرير استمرار وجود الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة للدولة حيث أسفر الحساب الختامي عن جملة الايرادات الفعلية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 13.099.6 مليون دينار منها ايرادات نفطية فعلية بلغت 11.688.8 مليوناً بنسبة 89.2% والايرادات غير النفطية بلغت 1.410.8 مليون دينار وبنسبة 10.8%، كما تبين استمرار تدني الانفاق الراسمالي البالغ 12.5% بينما استحوذ الانفاق الجاري ما نسبته 87.5% من جملة الانفاق العام واستمرار تزايد الصرف على الرواتب وما في حكمها، والتي تعادل 79.3% من جملة الايرادات النفطية المحصلة خلال السنة المالية وانعكس ذلك على عجز الموازنة الفعلي الذي أوضحه الحساب الختامي للادارة المالية للدولة بمبلغ 5.918.3 ملايين دينار.

ويرتبط بذلك استمرار حجم الدعم المقدم للجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة حيث بلغت جملته 4.068.8 ملايين دينار، بالاضافة إلى الدعم المقدم للسلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة، والذي بلغ 1.853.6 مليون دينار. ويؤكد ديوان المحاسبة على ضرورة الالتزام بما جاء في بيان وزير المالية من أن ترشيد الدعم في الكويت اصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتخفيف الضغوط على الانفاق العام.

وفي مجال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بخطة التنمية السنوية 2016/2017، أوضح التقرير انخفاض نسب الصرف من الاعتمادات المخصصة لمشاريع خطة التنمية 2016/2017 بكل من الوزارات والادارات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة. وأشار التقرير تفصيلا إلى المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد والتي يمكن ايجازها في تأخر اقرار ربط الميزانية، طول الدورة المستندية اللازمة لاتمام التعاقد، ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية، القصور في إجراءات الدراسة والتحضير للمشاريع قبل طرحها، ويمكن القول إن انخفاض النسبة المشار اليها في التقرير اثر سلبا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثانيا: تعزيز الكفاءة والشفافية والحوكمة في مختلف اجهزة وادارات الدولة والحد من اتساع البيروقراطية وترهل القطاع العام:

ويشير ديوان المحاسبة إلى أن تقاريره المعدة خلال السنة المالية 2016/2017 تناولت هذا الأمر على محورين.

الأول: يتعلق بالشفافية والحوكمة ونظرا للعلاقة الواضحة بين الخطة الانمائية للدولة وما تضمنته من تعريف شامل لمفهوم الحوكمة، وأن الميزانية العامة للدولة هي انعكاس للخطط الانمائية، بادر ديوان المحاسبة لإعطاء هذا الموضوع أهمية بالغة وبدأ في مباشرة اختصاصاته بتوجيه كتبه إلى الجهات المشمولة برقابته لموافاته بكل ما تم اتخاذه من قرارات ولوائح وأدلة إجراءات، ورغم استجابة عدة جهات لهذا الأمر الا أن مجلس الوزراء لم يقدم أي دعم لديوان المحاسبة لتنفيذ توجهاته في شأن متابعة مدى التزام الجهات المشمولة برقابته بتطبيق قواعد الحوكمة، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل النظر من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اما المحور الثاني المتعلق باتساع البيروقراطية وترهل القطاع العام فإن ديوان المحاسبة انطلاقا من دوره الرقابي أعد دراسة تحليلية شاملة لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها اشكال تشابه وتداخل في الأهداف والاختصاصات بهدف الحد من وجود كيانات تنظيمية لا مبرر لها ترشيدا للانفاق العام، هذا وقد أثنى مجلس الوزراء بقراره رقم 178 باجتماعه رقم 5/2017 بتاريخ 30/1/2017 على الجهود التي بذلها الديوان في هذا الشان وما خلص اليه من نتائج وتوصيات مع احالة الدراسة إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، حيث ورد بالوثيقة في هذا الشان ضرورة وقف انشاء اجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ووقف التوسع في هياكل الاجهزة الحالية مع دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة.

علما بان ديوان المحاسبة تلقى كتاباً من مجلس الأمة في يناير 2017 يطلب فيه معرفة وجهة نظر الديوان حول مشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير المحال اليه من مجلس الوزراء بالمرسوم 304 لسنة 2017، وأوضح الديوان أن مشروع القانون المعروض يخالف التوجه نحو عدم انشاء كيانات تنظيمية جديدة لا مبرر لها ترشيدا للانفاق العام.

هذا وسوف يتابع ديوان المحاسبة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي بشان معالجة عدم انشاء اجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة وعملية دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة.

ثالثا: وبالاضافة إلى ما سبق ايضاحه من موضوعات واردة بالتقرير والمرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسات التي اعد في ضوئها مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 فإن ديوان المحاسبة يبسط ايضا موضوعات ذات أهمية لما لها من آثار على كفاءة تنفيذ الميزانية العامة وتحقيق الأهداف المرجوة، وهي على النحو التالي:

لما يمثله القطاع النفطي من أهمية بالغة في المالية العامة للدولة فقد تضمن تقرير الديوان السنوي أن المؤشرات المالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اظهرت التفاوت في نتائج الأنشطة الرئيسية وغير الرئيسية مقارنة بالسنوات المالية السابقة وتحقيق ارتفاع في ارباح بعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية مقارنة بالسنوات المالية السابقة، كما أوضحت تلك المؤشرات ارتفاعاً كبيراً في اسعار بيع النفط الخام خلال السنة المالية 2016/2017 حيث بلغ ادنى سعر للبرميل 36.83 دولاراً في ابريل 2016، بينما بلغ أعلى سعر 51.87 دولاراً في فبراير 2017، وكذلك ارتفاع اسعار بيع مزيج خام التصدير للسنة المالية 2016/2017، حيث وصل إلى 44.89 دولاراً بزيادة 3.25 دولارات للبرميل عن اسعار السنة المالية 2015/2016، ووفقا للحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 فإنه تم تحقيق ايرادات مبيعات النفط الخام، مبيعات الغاز والغازات المسالة ومبيعات المنتجات البترولية بنسبة زيادة عن الايرادات المقدرة تبلغ 34.7%، 35.8%، 24.9% على التوالي.

وتتعلق أهم الملاحظات والظواهر الرقابية على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فيما يلي:

- تضمنت خطة التنمية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016-2017 عدد 9 مشروعات، بلغ المعتمد لها خلال السنة المالية 1.82 مليون دينار، بينما بلغ المنصرف الفعلي 1.384 مليون، وبنسبة 74.4 في المئة من المعتمد للخطة السنوية، وتظهر البيانات التحليلية الواردة في التقرير أنه لم يتم الصرف على بعض المشروعات وتدني نسبة الصرف على البعض الآخر.

- عدم تحقيق الهدف الاستراتيجي لإنتاج الغاز الحر والطاقة الإنتاجية المخطط لها للنفط الخام ببعض مراكز التجمع في بعض الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

- عدم تحقيق شركة البترول الوطنية الكويتية خطة التكرير من النفط الخام بمصفاتي الأحمدي والشعيبة وخطة الإنتاج لجميع المنتجات ذات الربحية المرتفعة بمصافي الشركة.

استمرار التعديات على الأملاك العقارية الحكومية مما تسبب في فقدان مبالغ طائلة

شدد الصرعاوي على ضرورة الإسراع في إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية والمحاسبية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، واتخاذ ما يلزم نحو التحوط من المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات، وتفعيل نظم الرقابة وإدارة المخاطر والمتابعة والتقارير والمساءلة والعمل على زيادة التراكم المهني للعاملين بتلك الجهات.

وقال: نظرا لما تمثله أملاك الدولة العقارية من أهمية بالغة سواء من حيث كيفية استغلالها أو العوائد المالية المترتبة على إبرام عقود لاستخدامها أو استثمارها أو بيعها، بما يمثله ذلك من مورد من موارد زيادة الإيرادات غير النفطية، وقد اورد التقرير ملاحظات عديدة في هذا الشأن على الجهات الحكومية المسند اليها ادارة واستغلال تلك الاملاك العقارية وشملت تلك الملاحظات:

واكد استمرار التعديات على الأملاك العقارية التي تديرها الجهات الحكومية المختلفة، مما تسبب في فقدان مبالغ طائلة ومنذ فترات طويلة نتيجة غياب دور تلك الجهات في الإشراف والمتابعة والرقابة الفعالة.

وكشف عن استمرار استغلال بعض أملاك الدولة العقارية رغم إيقاف عقودها أو انتهائها وعدم تحصيل مقابل الانتفاع. وعدم تفعيل عقود استغلال أملاك الدولة العقارية لفترات طويلة وعدم سحب التخصيص من المنتفعين.

واستغلال بعض المستثمرين الاملاك العقارية في غير الاغراض الصادر بشأنها قرارات التخصيص.

وقال تبين استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية المختلفة، وقد سبق لديوان المحاسبة الاضطلاع بمهامه في شأن التحقق والتثبت من مدى كفاية الانظمة والوسائل المتبعة، وبناء على تكليف مجلس الامة في يونيو 2016 تم إعداد دراسة عن إدارات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته، وتبين منها استمرار عدم قيام بعض الجهات بإنشاء وحدات تنظيمية تختص بالتدقيق الداخلي، فضلا عن حاجة البعض الآخر إلى رفع مستوى كفاءتها وتدعيم فاعليتها، واهتماما من ديوان المحاسبة بأهمية الموضوع فقد تبنى ديوان المحاسبة مشروعا طموحا بدأ في تنفيذه بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية الممولة له، يهدف إلى تحقيق تعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية مع اعداد دليل معايير وضوابط نظم الرقابة الداخلية السليمة وأدلة إرشادية للتدقيق الداخلي بقطاعات الدولة المختلفة، وما يرتبط بذلك من التدريب للعاملين بديوان المحاسبة وكذا بالجهات الحكومية المرتبطة اعمالها بتنفيذ انظمة الرقابة الداخلية، هذا وسوف يوالي ديوان المحاسبة العمل على استدامة المشروع عن طريق متابعة الانشطة التي تمت من مخرجات المشروع، ومدى الاستفادة منها، وايضا توسيع نطاق المشروع بناء على نتائجه، ليشمل تحقق اهداف الخطة الانمائية في مجال حوكمة الانشطة الحكومية وادارة المخاطر في مجال القطاع الحكومي.

واوضح قائلاً باشر ديوان المحاسبة خلال السنة المالية 2016•2017 رقابته المسبقة وفق أحكام المادتين 13 و14 من قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964، وتبين استمرار عدد من الظواهر، والموضحة تفصيلا في التقرير (الارتباط قبل العرض على الديوان، ورود الموضوعات غير مكتملة ومستوفاة طوال فترة الدراسة الفنية بالجهات لاعداد التوصية بالترسية طوال مدة بقاء الموضوعات بالجهات بعد صدور قرار الترسية حتى عرضها على ديوان المحاسبة).