الطماوي لـ الجريدة•: يجب إعادة النظر بقانون الأحزاب

• برأيك كيف ترى اتجاه النواب إلى إصدار تشريع يقضي بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان؟

ـ أعتقد أنه يجب الآن إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية الحالي، حتى نصل إلى تشريع يسهم في وضع الضوابط اللازمة، لكي تكون الأحزاب القائمة على قدر وحجم المسؤولية، بما يليق بمصلحة الشعب المصري، إلا أن التجربة الحزبية تنضج رويداً رويداً منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، حتى هذه اللحظة، خصوصا بعد ثورة 30 يونيو، وظهور أحزاب على الساحة قدمت نواباً للبرلمان يقومون بدور وطني.

• ماذا عن قانون العدالة الانتقالية خصوصا أن هناك سيناريوهات تؤكد أن البرلمان لن يصدره؟

ـ لا أستطيع تحديد أوقات محددة لمناقشة القانون أو عرضه على البرلمان، خصوصا أن مصر دولة مستقرة الآن، وكل مؤسساتها مكتملة، والشعب المصري داعم لمؤسسات الدولة، وأعتقد أن الأنظمة التي أساءت إلى الشعب المصري مقدمة إلى القضاء وبإجراءات العدالة الطبيعية، لا بإجراءات استثنائية، وبالتالي أعتقد أن جوهر العدالة يتم تحقيقه على أرض مصر، وليس بمسمى وجود قانون لـ»العدالة الانتقالية».

• قلت في تصريحات سابقة إن جماعة «الإخوان» عدلت قانون الجنسية لتمصير الإرهابيين كيف ذلك؟

ـ وقت حكم جماعة «الإخوان المسلمين» كان التشريع في يد مجلس الشورى، حيث أدخلت تعديلات على «المادة 24» من قانون الجنسية، سمحت بتجنيس أعداد كبيرة من بعض الدول المجاورة، والتي يوجد بها مشاكل، بهدف تجنيسهم بالجنسية المصرية، وتمكينهم من العمل على الأراضي المصرية بما يشكل إضراراً بالأمن القومي للبلاد، وظهر هذا من خلال العمليات الإرهابية التي حدثت على أرض الوطن، ومن ثم هذه التعديلات أضرت الأمن القومي للبلاد، ويجب إعادة النظر فيها في إطار قانون الجنسية الجديد، ويوجد حالياً مشروع قانون مقدم من الحكومة عُرض على الرأي العام وتعرض للمادة 24 للتعديل بحذف الإضافة التي أدخلها الإخوان على القانون، وبمجرد إحالة القانون للبرلمان سيقر.

*ما مصير النائبة سحر الهواري المحبوسة حالياً خصوصا أن «اللجنة التشريعية» في البرلمان لم تصدر رأيها النهائي إلى الآن؟

ـ اللجنة بدأت مناقشة مسألة النائبة سحر الهواري بمجرد بدء دور الانعقاد الثالث، ونظر على مدار جلستين مختلفتين تفاصيل قضيتها، وسنستمر في نظر الموضوع وفقاً لأحكام الدستور والقانون في أولى الجلسات المقبلة، وسيصوِّت النواب على إسقاط عضويتها من عدمة، طبقاً لما ورد في نصوص الدستور.

• البعض اتهم البرلمان بمخالفة الدستور بموافقته على فرض الطوارئ؟

ـ البرلمان لم يجدد الطوارئ أو يمددها، ولكن وافق على إعلان حالة الطوارئ، لأن التمديد انتهى يوم 9 أكتوبر، ويوم 13 أكتوبر كانت حالة طوارئ جديدة، ومن ثم لم نخالف الدستور أو القانون.