الكويت: نرفض أي انتقاص يمس حقوق المرأة

قدمت تقريرها الخامس بشأن «سيداو» بمقر الأمم المتحدة في جنيف

نشر في 02-11-2017
آخر تحديث 02-11-2017 | 00:12
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم
قال السفير الغنيم إن المرأة الكويتية تشكل 51 في المئة من السكان، في الربع الأول من 2017، مشيراً إلى إحرازها تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
أكدت الكويت، أمس، أن حقوق المرأة واحترام إنسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام الكويت، وترفض أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها، استناداً إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

جاء ذلك خلال استعراض الكويت تقريرها الخامس الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، الذي قدم التقرير، إن «الكويت تحترم المواثيق الدولية وما تضمنته نصوص الدستور الكويتي، والذي تمت صياغة مواده بشكل يخاطب الرجل والمرأة على حد سواء».

وأكد الغنيم أن ما تقدمه الكويت في هذا التقرير الخامس ما هو إلا إضافة للتقارير السابقة، مع بيان أهم المستجدات التي طرأت بشأن واقع حقوق المرأة في الكويت.

واستعرض أمام اللجنة أهم إنجازات الكويت في كل ما يتعلق بحقوق المرأة، ومنها إصدار القوانين والتشريعات الوطنية، التي تعزز وتصون حقوق ودور المرأة في المجتمع.

تقدم نوعي

وقال إن «المرأة الكويتية تشكل أكثر من نصف السكان في الكويت بنسبة 51 بالمئة في الربع الأول من 2017، وأحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل».

وأضاف أن «الكويتية» تمثل 55.7 في المئة مقارنة بنسبة 44.3 في المئة للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وتشكل نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع الخاص 51 في المئة مقابل 49 في المئة للذكور الكويتيين، بينما بلغت هذه النسبة في القطاع الحكومي 57 في المئة مقابل 43 في المئة للذكور الكويتيين.

وأشار إلى تبني الكويت الخطة الإنمائية متوسطة الأجل

(2015/2016-2019/2020)، لتعزيز دور المرأة وتحديث كل التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كل أشكال التمييز ضدها.

تعيين الكويتيات في القضاء والشرطة

أكد الغنيم أن الكويت استحدثت بعض التدابير في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة من بينها تعيين 22 سيدة في النيابة العامة، تمهيدا لترقيتهن إلى درجة قاض في المحكمة الكلية.

وأضاف أن المرأة الكويتية شاركت في التحقيق في القضايا الجنائية وفي رئاسة لجان الإشراف على الانتخابات العامة التي أجريت في 26 نوفمبر 2016، حيث أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 3 مايو 2017 سلامة مشاركتهن.

وأشار إلى إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراراً في 18 سبتمبر الماضي بالموافقة على إعادة فتح المجال، لتوظيف المزيد من العناصر النسائية للعمل في النيابة العامة في الموسم القضائي المقبل.

ولفت إلى زيادة العنصر النسائي لدى الإدارة العامة للتحقيقات، حيث بلغت نسبة المحققات 44 في المئة مقابل 56 في المئة للمحققين، مشيراً إلى توظيف العنصر النسائي في قوة الشرطة، اذ بلغ عددهن 400 امرأة تقريباً.

back to top