«الأركان»: ممثلي الشركات يخضعون لإجراءات أمنية قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن كافة المشاريع التي يتم عقدها تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها.

وأضافت في بيان لها رداً على ما ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن لقاء ممثلين لشركات مع مسئولين في وزارة الدفاع لإتمام بعض الصفقات والمشاريع، بأن التعاقد بشأن المشاريع تسبقها مراحل ومنها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية مما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات تحقيقاً للمصلحة العامة ووفقاً للأطر القانونية بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة ومتطلباتها بشأن التعاقد.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش على أن كافة ممثلي الشركات ومندوبيها يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالضوابط المفروضة بهذا الشأن.

وأشارت رئاسة الأركان العامة إلى أنها تحرص على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل، وتهيب بالجميع تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الأركان العامة للجيش، وتؤكد أن تداول الأخبار المغلوطة والغير دقيقة تؤثر سلباً على العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول والحكومات وصولاً إلى التأثير على سمعة دولة الكويت مع شركائها وحلفائها، وفي هذا السياق، فإن رئاسة الأركان العامة للجيش تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه مروجي الإشاعات ومتداولي المعلومات المغلوطة من خلال الجهات القضائية المختصة.