14.5 مليون دينار أرباح «التجاري» في 9 أشهر

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2017، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة البنك علي الموسى أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك ارتفع ليبلغ 4.369.8 مليارات دينار، كما في نهاية سبتمبر 2017، مقارنة بـ4.047.0 مليارات كما في نهاية سبتمبر 2016 (زيادة قدرها 322.8 مليونا وبنسبة 8 في المئة).

وأوضح الموسى أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت لتبلغ 110.9 ملايين دينار، مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة في نهاية سبتمبر 2016، والبالغة 104.5 ملايين (زيادة قدرها 6.4 ملايين وبنسبة 6.1 في المئة).

واضاف أن صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بلغ 75 مليون دينار، وصافي الربح المحقق 14.5 مليونا، مقارنة بـ74.5 مليونا، و27.5 مليونا على التوالي، كما في نهاية سبتمبر 2016.

وأشار إلى نمو إيرادات الفوائد بنسبة 9.7 في المئة، وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.2 في المئة، خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017.

وعزا انخفاض الأرباح الصافية للبنك إلى استمراره في سياسته المتحفظة المتمثلة في استخدام الجانب الأكبر من الأرباح التشغيلية في تعزيز قاعدته من المخصصات التحوطية، حيث وصلت قيمة تلك المخصصات كما في نهاية سبتمبر 2017 إلى 136.3 مليون دينار، وبنسبة تغطية للقروض غير المنتظمة مقدارها 1.117 في المئة.

فضلا عن استمرار سياسة البنك بشأن شطب القروض غير المنتظمة، دون التفريط في الحقوق القانونية للبنك، بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة، والتي بلغت 0.52 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2017.

وأشار الموسى إلى المؤشرات المالية القوية الأخرى للبنك كما في نهاية سبتمبر 2017، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.71 في المئة، بينما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 224 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 113.9 في المئة، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.

واستمر البنك في تحكمه في تكاليفه التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 32.4 في المئة كما في 30 سبتمبر 2017.