الوزير العزب: متضامنون مع العبدالله.. والحكومة سترتب المواقف بعد ما حدث في الجلسة

قال وزير العدل الدكتور فالح العزب اننا كحكومة لانجزع من العلن المؤسسي المبني على اسس دستورية، مضيفا ان مايحصل امر يجري في السياق القانوني والدستوري وسيكون تحت نظر وبصر وبصيرة سمو امير البلاد، وسموه ميزان البلد واسس المعادلة فيها، وبالتالي نحن لانجزع من الرقابة البرلمانية فغيابها استبداد محقق.

واضاف على هامش حفل سفارة النمساوية بعيدها الوطني امس، ان الحكومة سترتب وتنسق المواقف بعد ما حدث في الجلسة، ونحن متضامنون مع الوزير العبدالله وسننظر في الامور من زاوية دستورية، ودون ادنى شك لن يسعفنا الحضور في الجلسة المقبلة.

وعن احتمال وجود شبهة دستورية للاستجواب، قال ان الوزير اعتلى المنصة وفند محاور الاستجواب وان كان دستوري او غير دستوري فهذا من حق الوزير ونحن الان بصدد طلب طرح الثقة الذي يترتب عليه جلسة يتحدث فيها اطراف طلب طرح الثقة، ومايتحدث عنه البعض بأن العدد وصل الى حد اعلان المواقف فالنواب احرار في ابداء مواقفهم وارائهم، مؤكدا ان هذه هي الديمقراطية.

واضاف بشأن تسابق النواب على تقديم استحوابات جديدة، قال اننا طالما في جلسة ننتظر فيها طلب طرح ثقة من غير المعقول ان يقدم فيها استجواب اخر، ولكن من حق النائب ان يعلن متى شاء عن استخدامه لاي اداة من ادواته الدستورية.