المجلس يسحب الثقة من العبدالله

بتقديم طلب لطرح الثقة وقعه 10 نواب، انتهى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، والمقدم من النائبين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري، غير أن التداعيات لم تقف عند تقديم الطلب، إذ أعقبه إعلان ١٧ نائباً تأييدهم هذا الطلب، مما يعني سحب المجلس الثقة من العبدالله، وهو ما سيتم التصويت عليه في جلسة أول نوفمبر المقبل.

وفي توابع تقديم الطلب، أعلن كل من النواب راكان النصف، ويوسف الفضالة، ومحمد هايف، ونايف المرداس، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وناصر الدوسري، ومحمد الدلال، وأسامة الشاهين، وصفاء الهاشم، وصالح عاشور، وماجد المطيري، وحمود الخضير تأييدهم طرح الثقة بالوزير، إضافة إلى المستجوِب الكندري.

وقال النائب النصف: «بعد الاستماع إلى طرفي الاستجواب، أعلن تأييدي لطرح الثقة»، في حين قال هايف إن «هناك خللاً وتجاوزات، وأنا مع طرح الثقة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة».

ورأى البابطين أن «العبدالله أكثر من زامن حكومات الظلم والهدر والفساد، وبعد سماعي لردوده أعلن تأييدي طرح الثقة به»، كما أيد النائب خالد العتيبي الطلب، مؤكداً: «سنبقى على العهد دائماً صوتاً للمواطن ندافع عن حقوقه ومكتسباته التي أقسمنا على حمايتها والذود عنها».

وفي السياق ذاته، أعرب النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين عن شكرهما المستجوِبَين والوزير على الممارسة الديمقراطية الراقية، مؤكدين التزامهما بطرح الثقة.

وبالعودة إلى الاستجواب، فقد أعرب العبدالله عن احترامه للنائبين المستجوبين، «وأتعهد قبل كل شيء بمعالجة كل القضايا التي طرحاها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافيها»، لافتاً إلى أنه آثر اعتلاء المنصة للرد على المحاور وتفنيدها «رغم المخالفات اللائحية التي شابتها».

وأضاف: «يعز علي عدم الالتزام بالأمور اللائحية والقانونية، لكن السياسة تفرض علينا أحياناً الرد على أمور مخالفة للائحة الداخلية، وأعرف أنني سأندم لإقدامي على هذا الأمر»، معتبراً أن هذا «الاستجواب بني على ملاحظات، ولم ترد فيه أي مخالفات، ومن الغريب استجوابي على أمور ليست من صلب اختصاصاتي، مثل برامج الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي هي من شأن المالية».

وبينما أوضح أن «المستجوبَين وجها إلي اتهامات بالتضليل والمراوغة والتهرب من الرد على الأسئلة»، وذلك عبر «١٨ سؤالاً قمت بالرد على ١٥ منها»، لفت إلى أن «محور الإعلام في الاستجواب قضاياه معروضة على لجنة تحقيق برلمانية، ومن المفترض عدم الحديث فيها، ولكن انطلاقاً من التعاون سأجيب».

وأشار العبدالله إلى أنه تولى وزارة الإعلام في فبراير الماضي، وبناء عليه فهو غير مسؤول عن المخالفات الواقعة قبل هذا التاريخ، إلى جانب أن كثيراً من هذه المخالفات أمام القضاء.

في المقابل، أكد النائب الكندري أن «النظام الدستوري قائم على المسؤولية»، وأن الاستجواب بمعناه الإصلاحي هدفه الحصول على جواب، في حين يراه البعض نقداً للمستجوَب وتجريحه سياسياً، مشدداً على أن «المساءلة السياسية جوهر النظام البرلماني، وأقول لكل من يحاول سلب حقنا: لن نسمح لأحد بمصادرة المادة ١٠٠ من الدستور، ولمن يريدنا أشباحاً بالمجلس أقول: لا تجعلوا حريتنا ثمناً لعبوديتكم».

بدوره، قال النائب العدساني، إن «تعاون السلطتين يكون بالتشريع والرقابة، لا بالتوظيف العشوائي والواسطات والضرائب»، معتبراً أن «مستشاري الحكومة أول من يخرقون القانون، بعدم تطبيقهم له، فكيف يتم الوثوق بقراراتهم؟». وأضاف العدساني: «تدرجنا في مساءلة الوزير العبدالله، ونسّقت مع بعض النواب، غير أنني لم أجد إجابة عن الأسئلة المقدمة».

أما النائب صلاح خورشيد فتحدث معارضاً للاستجواب، قائلاً: «أقسم بالله، هذا استجواب نيابي نيابي، وليس للعبدالله دخل فيه»، معرباً عن شعوره بأن «هذا الاستجواب غير مستحق».

مع تزايد عدد النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة بالوزير العبدالله، هناك 3 احتمالات قد يقود هذا الطلب إلى أحدها، أولها أن تستقيل الحكومة كاملة أو العبدالله منفرداً، والثاني أن يتم تعطيل المجلس حسب المادة 106 من الدستور، وإذا لم يكن هذا أو ذاك، فسيتم حل مجلس الأمة.

وتنص المادة 106 من الدستور على أن «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة مدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تُحسَب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».

شعيب المويزري، ووليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وعبدالله الرومي، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، ورياض العدساني، وجمعان الحربش، وعمر الطبطبائي.