مصر / جبريل لـ الجريدة•: إعلان الطوارئ بفاصل زمني إفراغ للدستور

• ما مدى دستورية إقرار البرلمان لتمديد حالة الطوارئ؟

- المادة (154) من الدستور تنص على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب، خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها مدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا مدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس"، للأسف، ما حدث أنه تم وضع فاصل زمني بين التمديد الثاني والثالث لحالة الطوارئ، على اعتبار أن التمديد الأخير أصبح بمثابة إعلان جديد وليس تمديداً للإعلان السابق، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فهو التفاف على الدستور، لأنه إذا تم إقرار ذلك سنكون قد أفرغنا المادة الدستورية من محتواها، فوضع فاصل زمني بين كل إعلان لحالة الطوارئ والذي يليه يجعلنا ندور في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن البرلمان لا يحق له من الأساس مناقشة تمديد حالة الطوارئ وإقرارها.

• كيف ترى مشروع قانون سحب الجنسية من الناحية الدستورية؟

- لا أعتقد أن هذا القانون سيصدر، لأنه يخالف الدستور الذي ينص على أن الجنسية حق، كما أن ذلك سيخالف الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر، والتي تؤكد أنه لا يجوز سحب الجنسية بأي حال إذا ترتب عليه انعدام الجنسية.

• في حال تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات هل يستفيد منها السيسي؟

- إذا تمت الموافقة على مد فترة الرئاسة لن تطبق على هذه الفترة الرئاسية، بل سيتم تطبيقها على الولاية الرئاسية المقبلة، لأنه لا يتم تطبيق مواد الدستور بأثر رجعي.

• ما الآثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ البرلمان حتى الآن لحكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي؟

- السبب في عدم تصعيد عمرو الشوبكي حتى الآن يرجع إلى أن هناك نصاً في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ينص على أنه في حال الحكم ببطلان عضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشح على المقعد الشاغر خلال فترة زمنية معينة، واعتبر البرلمان أن محكمة النقض يمكنها أن تحكم ببطلان العضوية، من دون أن يترتب على ذلك تصعيد نائب آخر، ولكن هناك قاعدة قانونية تقول إن الحكم القضائي يعلو على اعتبارات النظام العام، بمعنى إذا خالف الحكم القضائي المصالح العليا للدولة، فإنه يتم تنفيذ الحكم القضائي، وبالتالي إذا خالف الحكم نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجب تنفيذ هذا الحكم، والغريب في الأمر صدور اللائحة الداخلية للبرلمان بقانون، وهذا غير موجود في أي دولة أخرى في العالم.

• لماذا لم يتم فتح باب الترشح على هذا المقعد وفقاً للائحة البرلمان؟

- لأنه في حال قيام مجلس النواب بفتح باب الترشح على المقعد الشاغر سيكون بذلك قد امتنع صراحة عن تنفيذ حكم محكمة النقض، وهو حكم نهائي واجب النفاذ حتى لو تعارض مع نص قانوني أو دستوري.