مدريد تتراجع عن تطبيق «المادة 155»

راخوي يطلب تعليق عمل حكومة إقليم كتالونيا

نشر في 21-10-2017
آخر تحديث 21-10-2017 | 20:00
ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيسيا يتذوقان عصير التفاح في مدينة بوريون شمال إسبانيا التي يتحدث ساكنوها بالنمساوية (رويترز)
ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيسيا يتذوقان عصير التفاح في مدينة بوريون شمال إسبانيا التي يتحدث ساكنوها بالنمساوية (رويترز)
بعد أن تجاهل إقليم كتالونيا تنفيذ التزامته تجاه الحكومة المركزية في مدريد، أمس، طلب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي، أمس، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا، للدعوة الى انتخابات جديدة، منعاً لانفصال المنطقة.

وبدأ، أمس، اجتماع الحكومة حول تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، التي تسمح للحكومة المركزية بوقف العمل بالحكم الذاتي لأي إقليم، إذا لم ينفذ واجباته.

وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية، قال راخوي ان حكومة كتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر بعدما أصدرت قوانين مخالفة للدستور ونظمت استفتاء استقلال حظره القضاء.

وأوضح أنه لم يطلب وقف العمل بالحكم الذاتي أو حكومة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي، بل إقالة "الأشخاص الذين وضعوا هذا الحكم الذاتي خارج القانون".

واستنادا الى المادة 155 التي لم تستخدم من قبل، طلب راخوي من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كتالونيا "للدعوة الى انتخابات خلال مدة اقصاها ستة اشهر".

كما طلب ان تتم اقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون بأكملها، على ان تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

وبينما تتولى مدريد السيطرة على الوزارات في إقليم كتالونيا، ستتولى أيضا مسؤولية الأمن والنظام العام والمالية والضرائب وتدابير الموازنة والاتصالات.

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ في الأيام التالية على الاجراءات التي طلبها راخوي، فسيواصل البرلمان الكتالوني ممارسة مهامه حتى حله، لكن سيتعذر عليه انتخاب رئيس وزراء اقليمي جديد عوضا عن بوتشيمون، والتصويت على قوانين جديدة.

ويتمتع حزب راخوي بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، لكنه ضمن دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.

وكان بوتشيمون الذي سيدلي بإعلان رسمي ليلا لوح بالاعلان رسميا عن استقلال كتالونيا، المنطقة التي تساهم بـ19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الاسباني.

وهو يستند في ذلك إلى استفتاء نظمه بشأن الاستقلال متحديا حظرا قضائيا، شارك فيه 43 في المئة من الكتالونيين، وصوت 90 في المئة بـ"نعم"، على ما أكد.

وعلى الرغم من هذا البيان، تمثل المقترحات انتزاعا للصلاحيات الرئيسية، التي تتمتع بها المنطقة، بموجب الحكم الذاتي لكتالونيا، وتمثل تصعيدا لأكبر أزمة سياسية إسبانية منذ انقلاب فاشل في عام 1981.

وكتب وزير الداخلية الاسباني، خوان إجناسيو زويدو، في تغريدة له على موقع (تويتر): "إنني مستعد للاجتماع الاستثنائي (لمجلس الوزراء)، الذي سنتخذ فيه الاجراءات الرامية إلى استعادة الشرعية في كتالونيا".

ويأتي ذلك بعد تجاهل بوتشيمون الطلب الرسمي الذي قدمته حكومة مدريد في 11 أكتوبر الجاري بتوضيح ما إذا كان أعلن الاستقلال عن إسبانيا في اليوم السابق ومنحته مهلة لتصحيح موقفه والعودة إلى الشرعية.

back to top