«المحاسبة» يؤكد قيامه بدوره في تفنيد ملف حسابات العهد
ارتفعت من مليوني دينار إلى 3.8 ملايين في 4 سنوات
أكد ديوان المحاسبة، أمس، قيامه بالدور المنوط به فيما يتعلق بملف حسابات العهد وفق الاختصاصات المخولة له من خلال تسليط الضوء سنويا على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومنها ما يتعلق بحسابات العهد.جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيسة فريق النظر في المصروفات على حساب العهد للحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 في ديوان المحاسبة سوسن المضف.وقالت المضف إن تقرير الديوان لنتائج تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تضمن تحليلا للأرصدة المتضخمة حسب الجهات الحكومية، وبيان رأي الديوان في ذلك، مشيرة إلى أن الديوان يقدم هذا التقرير سنويا إلى مجلس الأمة وفق المادة (22) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وبينت أن الديوان يقوم سنويا بإعداد تقارير دورية وتقارير فحص الحساب الختامي لجميع الجهات الحكومية وتبليغ الجهات بتلك التقارير، كما يقوم بعرض البيانات وتحليلها في التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية.وأوضحت أن الفصل الأول من التقرير السنوي تضمن نظرة عامة على البيانات ونتائج تنفيذ الميزانية والتي أظهرت تضخم أرصدة حساب العهد من سنة مالية إلى أخرى.وذكرت أن أرصدة حساب العهد تضخمت خلال السنوات المالية الأربع السابقة من 2.03 مليون دينار (نحو 6.7 ملايين دولار) للسنة المالية 2012/2013 ليصبح 2.9 مليون دينار (نحو 9.5 ملايين دولار) للعام 2013/2014، في حين وصل خلال عام 2014/2015 إلى 2.8 مليون دينار (نحو 9.2 ملايين دولار) ليرتفع بعدها إلى 3.8 ملايين دينار (نحو 12.5 مليون دولار) للسنة المالية 2015/2016.وأضافت أن النظرة العامة على البيانات ونتائج تنفيذ الميزانية تضمنت تحليلا لتلك الحسابات، وتم إدراج الملاحظات المكتشفة بهذا الشأن سنويا على مستوى الجهات الحكومية ضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي.وقالت إن التقرير السنوي للديوان للسنة المالية 2016/2017 سيتضمن أرصدة تلك الحسابات وفقا للتصنيف الجديد لوزارة المالية، حيث تم مقابلة حسابات العهد بنظام إدارة مالية الحكومة GFMIS (الأوراكل) من ضمن الأصول المتداولة وغير المتداولة.