هايف: مع القانون وأرفض التعسف

أكد النائب محمد هايف أن ما حصل مع أخيه هو حادثة يمكن أن تحصل مع أي مواطن، وتتعلق بمطالبات مالية بسيطة، مشيرا إلى اعتقاده أن هذه الحادثة تم تهويلها إعلاميا لأهداف سياسية، مبديا رفضه حضور دوريات الشرطة لديوانه، «لأن لأخيه منزلاً ومكان عمل، وهو على رأس عمله، وكان بإمكان إدارة تنفيذ الأحكام أن تقصده في هذه الأماكن».

وأوضح هايف أن ديوان أي نائب يكون حافلا بالناس، وهناك دواوين في الكويت لها مكانتها وتقديرها، مشددا على أن حضور تنفيذ الأحكام إلى مكان اجتماع العائلة لا أقبله لي ولا لأحد من أهل الدواوين في الكويت.

وقال إنه لن يكون في يوم من الأيام ضد تطبيق القانون، ولكنه ضد التعسف مع أي مواطن، مبينا أن «تهويل الأمور بهذا الشكل مستهجن من الشعب، وقد يكون مبرره بعض مواقفنا السياسية أو تحويل انتباه الشارع عن القضايا الأساسية».

من جهة اخرى، طالب هايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بسرعة الرد على الأسئلة التي وجهها له بخصوص ما أثير عن توجه دمج البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، وألا يتأخر عن المدة المحددة.

وأضاف أن «التصريحات الأخيرة لمسؤولي بيت التمويل بخصوص تلك القضية تتناقض مع تصريحات سابقة لهم»، موضحا أن «التصريحات السابقة كانت تنكر الموضوع، بينما التصريحات الحالية يوجد بها نوع من التبرير للاندماج، بحجة أنه يقوي الاقتصاد».