مصر| المحامون يرفضون «تحديد أتعابهم»

سادت حالة من الغضب أوساط المحامين في مصر، إثر مطالبة عدد من نواب البرلمان بتحديد قيمة أتعاب المحامين ومحاسبة من يخالفون ذلك، وهو ما رفضته نقابة المحامين، مؤكدة أنها لا تملك تحديدها.

وقال عضو مجلس النواب، إلهامي عجينة، إن أتعاب المحامين تم تحديدها بناء على قانوني المحاماة والمرافعات، إلا أنه لا يوجد أي محامٍ يلتزم بها، مطالباً بتحديد أسعار أتعاب المحامي في القضايا التي يترافع بها. وشدد في تصريح لـ"الجريدة" على ضرورة السيطرة على ما وصفه بـ"اللعب من تحت الطاولة" الذي يقوم به المحامون.

في المقابل، انتقد المتحدث باسم نقابة المحامين مجدي عبدالحليم، مطالبة النواب لنقابة المحامين بتحديد الأتعاب في القضايا ومحاسبة أعضائها المخالفين، متسائلاً عن السبب وراء هذه الأفكار التي تحرِّض بعض أفراد المجتمع على البعض الآخر، على حد تعبيره.

وأكد عبدالحليم أن النقابة لا تملك تحديد أتعاب المحامين، موضحاً لـ"الجريدة" أن ذلك أمر يرجع للمحامي، ويتحدد عن طريق خبرة المحامي ومكانته وسمعته، وكذلك الموكل نفسه، كما أن قضية واحدة يمكن أن تختلف فيها الأتعاب من محامٍ لآخر، لافتاً إلى أن عدم القدرة على تحديد أتعاب المحاماة يرجع إلى عدة عوامل، منها على سبيل المثال كثرة أعداد المحامين، مما يدفع بعضهم إلى قبول أتعاب أقل بكثير مما يستحقه، نظراً للغلاء وصعوبة ظروف المعيشة.

من جانبه، وصف عضو مجلس نقابة المحامين، طارق إبراهيم تحديد أتعاب المحامين في القضايا ومحاسبة النقابة للأعضاء المخالفين بأنه مخالف لكل أعراف وتقاليد المحاماة على مستوى العالم، معتبراً أن تطبيق مثل هذا القرار مستحيل، لكن يجوز تحديد حد أدنى للأتعاب، دون تحديد حد أقصى.

وأشار إبراهيم في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن المهن الحرة مثل المحاماة والطب والهندسة لا يجوز فرض قيود أو رقابة على ممارستها.