الكويت تدعو إلى التصدي لقانون أوروبي

دعا المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان الى التصدي لقانون اوروبي مقترح لتقييد حركة شركات الطيران العربية. وقال الفوزان، في تصريح لـ"كونا"، على هامش الاجتماع الخاص بشأن التعامل العربي مع قانون الاتحاد الاوروبي حول المنافسة العادلة في مجال الطيران المدني، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، إن القانون (868) الأوروبي يخدم دولتين فقط من إجمالي 28 دولة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ان القانون لا يسمح للحكومات العربية بدعم شركات الطيران الوطنية، على الرغم من ان شركتي "ايرفرانس" الفرنسية و"لوفتهانزا" الالمانية حصلتا على دعم من حكومتي بلديهما لاكثر من 80 عاما.

وأوضح ان القانون المقترح جاء بضغط من الشركتين الاوروبيتين، مؤكدا ان الشركات الوطنية في الدول العربية مازالت ناشئة وتحتاج الى الدعم.

وذكر ان القانون يسعى للحد من تنامي شركات الطيران العربية والخليجية، وتحديدا شركات "طيران الامارات" و"الخطوط الجوية القطرية" و"الاتحاد للطيران"، لأنها الاكثر استحواذا على سوق الطيران.

وقال إن المفوضية الاوروبية كان لديها اعتراض ايضا على دخول الطائرة (380) الاجواء الاوروبية، متسائلا: "من سيصنع هذه الطائرة ويبيعها إذا لم تستفد منها شركات الطيران؟".

وأضاف الفوزان أن الاجتماع سيصعد الموقف الى البرلمان العربي، الذي سيقوم من جانبه بمناقشة الاتحاد الاوروبي قبل اعتماد القانون، مؤكدا ان القانون يمثل "تدخلا سافرا" في سيادة الدول، وسيؤثر في حال اقراره على دول العالم كافة.

من جهته، قال النائب بمجلس الأمة الكويتي عضو البرلمان العربي خالد العتيبي إن البرلمان سيخاطب نظيره الاوروبي بشأن قانون (868).

وأضاف العتيبي، في تصريح مماثل لـ"كونا"، أن الاجتماع قرر تشكيل فريق عمل فني (مفتوح العضوية)، يضم خبراء من سلطات الطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، برئاسة الامانة العامة لجامعة الدول العربية، لدراسة قانون (868)، ورفع تقرير كامل الى البرلمان العربي بشأنه. وأوضح ان البرلمان العربي سيطلع على توصيات فريق العمل والتواصل مع البرلمان الاوروبي لإعادة النظر في القانون، بما يصب في مصلحة الطيران العربي والخليجي بوجه خاص. وأشار الى تقديم مسؤولي سلطات الطيران المدني في الدول العربية والاتحاد العربي للنقل الجوي شرحا وافيا، في الاجتماع، للمخالفات الدولية الموجودة في القانون، مؤكدا ان القانون "مجتزأ"، ويعد دخيلا على القانون الدولي للطيران المدني.

وأكد العتيبي أن البرلمان العربي سيقوم بدوره المنوط في شرح تلك المخالفات لنظيره الاوروبي وتصحيح الخطأ الموجود في القانون، خاصة أنه لم يتم تطبيقه واعتماده من البرلمان الاوروبي حتى الآن.