«الديوان» لـ «التربية»: طبقوا «التكويت»

خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، مطالبا إياها بتزويده بأعداد الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها في ميزانية العام المقبل 2018/2019.

وقال الديوان، في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة في 24 سبتمبر الماضي وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه «إشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية، وحيث سيقوم الديوان سنويا بإجراء الدراسة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وفقا للقواعد والأحكام الواردة به، وحيث يعمل الديوان على إعداد الدراسة الخاصة بميزانية السنة المالية 2018/2019 بالتعاون مع وزارة المالية، يرجى تزويدنا بعدد العقود التي سيتم إلغاؤها من وزارتكم في مشروع ميزانية السنة المقبلة».

وشدد على أنه في حال عدم الرد من جانب «التربية» خلال 15 يوماً بحد أقصى سيتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو إلغاء عقود الموظفين غير الكويتيين بكل مجموعة وظيفية بميزانية جهتهم للسنة المالية 2018/2019.

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها أن قطاع الشؤون الادارية عقد اجتماعات عدة مع وكلاء القطاعات ومديري الادارات المركزية لبحث طلب الديوان بشأن الغاء بعض الوظائف لغير الكويتيين، موضحة أن بعض المديرين أبدوا اعتراضهم على عملية انهاء خدمات كم كبير من الموظفين غير الكويتيين معللين ذلك بحاجة العمل.

وقالت المصادر إن المديرين أكدوا ضرورة تأجيل الموضوع سنتين على الاقل وذلك لحين توفير كوادر وطنية بديلة لهؤلاء الموظفين، لافتة إلى أن بعض الادارات تعاني بالاساس نقصا في الموظفين المتخصصين ولا يمكن تطبيق الاحلال فيها.

وأوضحت أن من الادارات التي تعاني نقصاً في كوادرها ادارة الخدمة النفسية وادارة الخدمات العامة، اللتين تعانيان عزوف الكوادر الوطنية نظرا لعدم وجود حوافز مادية لاسيما في مجال الخدمة النفسية والاجتماعية، وبالتالي تواجه الادارة عزوفا ونقصا حادا في الموظفين، مما يدفعها لتعيين الباحثين الوافدين.

ولفتت إلى أن وجود نقص في اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في بعض كليات الجامعة والتطبيقي ممن يمكنهم سد النقص يفاقم المشكلة، مبينة أن القطاعات المعنية سترفع إلى وكيل الوزارة مخاطبات بضرورة التنسيق مع الديوان لتأجيل موضوع احلال هذا العدد الكبير من الموظفين لاسيما في هذه الادارات لحين توفير البديل من الكوادر الوطنية.