حل «البلدي»... ولجنة مؤقتة لإدارته

وافق مجلس الوزراء على مشروعَي مرسومين بحل المجلس البلدي، مع تشكيل لجنة مؤقتة من بعض الجهات المختصة، وعدد من الكوادر ذات الخبرة، للقيام بأعماله.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس إنه نظراً لتعثر انعقاد جلسات «البلدي» لعدم اكتمال نصابه القانوني، إثر تقديم بعض أعضائه استقالاتهم، فقد «تمت الموافقة على حله، حرصاً على المصلحة العامة».

وأضاف الجبري أنه «تنفيذاً للمادة 29 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصات البلدي».

يذكر أن المادة 29 تنص على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات وتعيين مجلس جديد في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل، على أن يدعى المجلس الجديد إلى الانعقاد وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون».

وتقضي المادة بأنه «في حالة حل المجلس تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول اجتماع له».