الحكومة تدرس خيارات «الاستجوابات»

وسط تهديد عدد من النواب باستجواب بعض الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل، وبعد تصعيد إعلامي خلال العطلة الصيفية للبرلمان تجاه كل من وزيرة الشؤون ووزيري النفط والتربية، ثم أخيراً إعلان النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري تقديمهما اليوم استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فضلاً عن التلويحات باستجواب وزراء آخرين، في مقدمتهم وزيرا الصحة والتربية، قال مراقبون لـ«الجريدة» إن الحكومة منشغلة الآن بدراسة خياراتها لمواجهة هذه الاستجوابات.

وكشف المراقبون أن أمام الحكومة للخروج من مأزق الاستجوابات ثلاثة خيارات، مؤكدين أن المحصلة النهائية ستكون على حساب المشاريع التنموية والاقتصادية والتجاذبات بينها وبين المجلس.

وأوضحوا أنه في حال قُدِّم الاستجوابان الآخران إلى جانب استجواب العبدالله، فعندئذٍ لن يجري رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك تعديلاً وزارياً يضحي فيه بالوزراء الثلاثة ولن يقوم بتدويرهم نظراً لتشكيل هؤلاء الوزراء رأس حربة في الحكومة، لذا فقد يلجأ إلى الخيار التقليدي المتمثل في صعود جميع المستجوَبين المنصة في أكثر من جلسة.

وبينوا أن الخيار الثاني تكتيكي، إذ قد تقرر الحكومة مواجهة الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة، إذا قدم النواب استجواباتهم مع بداية دور الانعقاد، وهو ما يساعدها على خلط أوراق النواب، مما يفقد تلك الاستجوابات تأثيرها السياسي المباشر ويهمش مضامينها ومحاورها، مذكّرين بأن هذا التكتيك تمت ممارسته في حالات مماثلة سابقة، وكان ناجحاً.

وأشاروا إلى أن هذا الخيار قد يصبح ملغى إذا قدم النواب الاستجوابين الآخرين في تاريخين متباعدين، بما لا يتيح للحكومة فرصة دمجهما مع استجواب العبدالله في جلسة واحدة، مضيفين أن النواب أقدر من الحكومة على المناورة والتحكم في توقيت تقديم استجواباتهم، مما لا يتيح لها فرصة الدمج.

أما الخيار الثالث، فيصفه المراقبون بالذكي، ويقضي، على حد قولهم، بأن يجري رئيس الوزراء تدويراً وتعديلاً وزارياً سريعاً، لكنه مشروط بعدم تقديم الاستجوابين الآخرين اللذين ستغدو الحكومة بذلك التدوير قادرة على تلافيهما، الأمر الذي يعطيها فرصة مواجهة استجواب العبدالله بأغلبية مريحة داخل البرلمان وانتشاله منه بسلام.

واعتبر هؤلاء المراقبون أنه بصرف النظر عن الخيار الذي ستتخذه الحكومة فإن دور الانعقاد الجديد، سيكون موسم استنزاف من النواب لها، ليحققوا مكاسب ترضي ناخبيهم، وستكون الفرصة مواتية لمؤيديها من النواب للدفع ببعض القوانين والمشاريع ذات الصفة الشعبوية.

ورأوا أن ضحية تلك المناورات ستكون التنمية، وما تحتاج إليه من حزمة قوانين وإجراءات اقتصادية، وهي في العادة لا تحمل نفَساً شعبوياً ليهرع إليها النواب عازفين على أوتار النفعية الانتخابية حرصاً على نيل رضا قواعدهم، مذكرين بأن مراجعة ماضي الأحداث تثبت أكثر من ذلك.