الكويت.. سياسة إنسانية لمعالجة الشواغل وتعزيز السلم الاجتماعي حول العالم

صفحات جديدة تسطرها دولة الكويت عبر تطويع سياستها الإنسانية من أجل تجسيد الاهتمام الدقيق بمعالجة الشواغل التي تواجه الإنسانية وتتحدى السلم الاجتماعي حول العالم.

وواصلت دولة الكويت دعمها المستمر للدفاع عن الانسان حول العالم ايماناً بحق جميع البشر بغض النظر عن العرق والدين واللغة في حياة كريمة ومساعدتهم على النهوض رغم العثرات التي ربما يتعرضون لها.

وفي هذا الصدد، أكد ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في موريتانيا نبيل عثمان أن دولة الكويت لا تميز بين طائفة أو لون أو عرق خلال تعاطيها مع ملف المساعدات الانسانية «بل تشمل مساعداتها جميع المحتاجين في العالم».

وأضاف عثمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن دولة الكويت مستعدة دوماً لتقديم المساعدة لأي طلبات أو مشاريع تقوم بها المفوضية لخدمة اللاجئين لاسيما في مخيم «باسكونو» الذي يعاني وضعاً انسانياً صعباً.

وأوضح أن هناك عدة اتفاقيات قامت بها مفوضية اللاجئين مع الكويت عبر وزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية مؤكداً على أن الكويت وعدت بالاستمرار بدعم أوضاع اللاجئين.

وذكر أن هناك مشروعين سيقدمان للكويت والسعودية والهدف منهما بناء مساكن طينية للاجئين في مخيم «باسكونو» حيث أن هؤلاء اللاجئين يوجدون في خيام وأوضاعهم صعبة وتسعى المفوضية لتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.

تأثير

ومن جانبها، حذرت دولة الكويت من تأثير استمرار الأوضاع الحالية في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا على معدلات النزوح واللجوء عالمياً واصفة الأرقام المعلنة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول أعداد ضحايا النزاع والحروب بأنها «مفزعة».

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ 68 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن «ما تحمله تلك الأوضاع في هذه الدول من معاناة كبيرة لأشقائنا وتهديد جسيم لأمنهم وزعزعة بالغة لاستقرار المنطقة ككل سيزيد من الانقسامات واضعاف قدرات الدول وسيحد من امكانية الوفاء بالالتزامات التنموية والانسانية على حد سواء».

ووصف الأرقام المعلنة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول أعداد ضحايا النزاع والحروب من المدنيين بأنها «مفزعة» إذ يتطلب ايجاد حلول عاجلة لنحو 65.6 مليون شخص ما بين لاجئ ونازح في العالم.

وقال السفير الغنيم أن المجتمع الدولي «لايزال يقف عاجزاً عن إيجاد حل للكارثة التي يعيشها الأشقاء في سوريا بكل ابعادها رغم نتائجها وافرازاتها الخطيرة».

وأضاف أن «الجهود السياسية لاتزال متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة والتي نتمنى أن تسهم جهود مبعوث الأمين العام لسوريا ستافان دي ميستورا في تحسين الوضع الانساني وإرساء السلام».

وذكر أن دولة الكويت تفاعلت مع الأزمة السورية ببعدها الانساني منذ اندلاعها إذ استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمرين لدعم سوريا في لندن العام الماضي ومؤتمر المتابعة الذي عقد في بروكسل العام الحالي.

وأوضح أن كل تلك المؤتمرات تمخضت عنها تعهدات بلغ مجموعها ستة مليارات دولار للعام 2017 و3.7 مليار دولار للفترة من 2018 - 2020 لتلبية الاحتياجات الانسانية في سوريا والمنطقة.

وقال السفير الغنيم أن الكويت بذلت ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري لدعم قضايا التعليم والرعاية الصحية لأطفال سوريا كما قدمت دعماً مالياً لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الانساني لإغاثة النازحين واللاجئين السوريين.

وأوضح أن دولة الكويت حرصت على تمويل حملة للقضاء على شلل الأطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبين أن «دولة الكويت حرصت على الوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب السوري الشقيق فلم تكتف بتقديم المساعدات المادية فقط بل استضافت ما يزيد على 130 ألف مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة أي ما يمثل 10 في المئة من اجمالي تعداد سكان دولة الكويت لتحقق لهم لم الشمل مع أقاربهم المقيمين في الكويت والبالغ عددهم 153 ألف مواطن سوري».

العراق

وفي الشأن العراقي، أوضح السفير الغنيم «أن العراق الشقيق يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة فأعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه استعداد دولة الكويت لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق من سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)».

وأوضح أن هذا المؤتمر سيقام بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وذلك لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لإعمار ما تعرض له هذا البلد الشقيق من دمار وليتسنى للاجئين العودة إلى مدنهم وقراهم.

وأشار إلى دعم دولة الكويت للاجئين والنازحين العراقيين من خلال تمويل المشاريع الصحية والتعليمية والاغاثية وذلك عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الانساني والجمعيات الخيرية الكويتية.

وفي الملف اليمني أوضح السفير الغنيم إنه انطلاقاً من حرص دولة الكويت على استقرار اليمن فقد دأبت الكويت على تقديم المساعدات الانسانية والتنموية للأشقاء هناك منذ عقود.

وذكر أن آخر تلك المساعدات كان التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتخصيص 100 مليون دولار ضمن التزامات سابقة للاسهام في جهود المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الانسانية للأشقاء في اليمن إضافة إلى قروض ميسرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل المشاريع الانمائية في اليمن.

وأضاف أن دولة الكويت واصلت سيرها على نهجها الثابت في سياساتها الخارجية التي تركز بشكل أساسي على تقديم المساعدات الانسانية فكانت الكويت في طليعة جهود الاستجابة الدولية لأزمة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار والتي ندعو إلى الوقف الفوري لجميع اعمال القمع التي تمارس ضدها.

وأكد «أن ما يبعث على القلق هو ما نشهده يوميا من انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي بسبب الاضطهاد واعمال العنف والنزاعات والصراعات المدمرة التي استهدفت المناطق المأهولة بالسكان والمرافق والخدمات الاساسية والحيوية للمدنيين لاسيما المرافق الطبية والعاملين في المجال الانساني وعرقلة إيصال المساعدات الانسانية».

وقال أن كل تلك الانتهاكات الصارخة تتطلب موقفاً دولياً موحداً لوضع حد لها ولمعالجة هموم اللاجئين والنازحين وتحويل خوفهم إلى أمن مشيداً في هذا الصدد بالدور المهم الذي تؤديه الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وقدرتها على تحمل الكثير من المصاعب الاقتصادية والسياسية والأمنية المتزايدة.

التزام

في الوقت ذاته أكدت دولة الكويت التزامها بخدمة قضايا العمل الانساني ودعم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وقضايا اللاجئين في مختلف دول العالم.

وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت ستستمر في مواصلة برامجها للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها اللاجئون من دون منة ولا أجندة سياسية سوى دعم العمل الانساني الدولي.

وأعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن تعكس الدورة الـ 68 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما تم الاتفاق عليه في «إعلان نيويورك» من التزام أخلاقي وانساني لمساعدة اللاجئين والمهاجرين وتعزيز سبل التعاون والتفاهم المشترك حول كيفية التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.

كما أعرب عن الأمل في أن تتخذ الدول والحكومات والمنظمات خطوات تعمل على تعزيز وتقوية آليات الحماية وتمهد الطريق لاعتماد ميثاق عالمي للاجئين وميثاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في عام 2018 .

في الوقت ذاته، أشاد السفير الغنيم بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بقيادة المفوض السامي فيليبو غراندي لرفع المعاناة والتخفيف عن اللاجئين والمشردين داخلياً الفارين من ويلات الحروب ولتعامل المفوضية المنهجي والفعال مع الأزمات الانسانية.

وجدد دعم دولة الكويت الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمال المفوض السامي مع الثقة التامة بأن خبرته في المجال الانساني ستسهم في خلق آليات مبتكرة وستضيف أفكاراً خلاقة للحد من الآثار الناتجة عن حدة الصراعات والنزاعات المسلحة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الأخيرة.

وحثت دولة الكويت جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة على الوفاء بكامل تعهداتها والالتزام بمبدأ تقاسم الأعباء لتتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الاستمرار في عملها وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمشردين داخلياً ومساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم واستثمار طاقاتهم لتحسين مجتمعاتهم من أجل مستقبل أفضل للجميع.

حرص

وبدوره أكد مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم حرص الكويت على المشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال السفير الغنيم لـ (كونا) أن دولة الكويت تتفاعل إيجابياً مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان موضحاً «إنها سبق أن ناقشت تقريرها الوطني الدوري في هذه الاتفاقية بموعده المحدد وتم اعتماده والإشادة به من قبل خبراء لجنة هذه الاتفاقية».

وأوضح السفير الغنيم أن هذه اللجنة على قدر عال من الأهمية لأنها تضطلع بالمهام المنصوص عليها بموجب بنود الاتفاقية وتتابع سير تقارير الدول في تطبيقها.

وذكر أن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب جاء بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 الذي يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.

وأفاد بأن دولة الكويت كانت من الدول العربية السباقة في الانضمام إلى هذه الاتفاقية وبدأت منذ انضمامها في اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر بنود الاتفاقية.

ميدانياً

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية على الصعيد الميداني افتتح الفريق الكويتي للمبادرات الانسانية «فريق انساني» العام الدراسي الجديد في مدارس الكويت الخيرية في منطقتي حلبا والمنية شمالي لبنان والتي يشرف عليها المركز الدولي للتعليم النوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وأكد مسؤول العمل الانساني في سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الخالدي لـ (كونا) دعم الكويت للأعمال الانسانية التي من شأنها مساعدة كل محتاج وتعزيز صموده في مواجهة الظروف الحياتية الصعبة وخصوصا النازحين.

من جهتها، قالت مؤسسة الفريق الكويتي للمبادرات الانسانية ورئيسته عنان الصبيحي لـ (كونا) أن «فريق انساني» هو أول فريق نسائي إغاثي في الخليج وأول جهة إغاثية خليجية تقدم دعماً نفسياً للأطفال المتضررين من النازحين.

ولفتت إلى تركيز الفريق في الدعم النفسي على أهمية التعليم للأطفال النازحين المتضررين من الحرب في تركيا والاردن ولبنان وسوريا وحالياً في اليمن «حيث توجد مدارس ندعمها».

وأشارت إلى اعتماد الفريق بصورة أساسية على وسائل التواصل الاجتماعي وأساليب التسويق الابداعية لتوصيل أفكاره وتمويل مدارسه وقد نظم حملة تبرعات عبر طرحه مسابقة خلال شهر رمضان الماضي جمع فيها نحو نصف مليون دولار لدعم المدراس للعام الدراسي الحالي.

وقالت الصبيحي أن الفريق يوفر الدعم النفسي للأطفال من غير الطلاب الذين لم يتمكنوا من ارتياد المدارس لأسباب قاهرة إذ يقدم دعماً تربوياً واجتماعياً عبر أنشطة متنوعة وهادفة مشيرة إلى أن جلسات الدعم هذه تنظم خمس مرات سنوياً.

ارتفاع

ومن جانبه، قال نائب رئيس المركز الدولي للتعليم النوعي خليل حمادي أن المركز تمكن من توفير التعليم لـ 70 ألف طالب سوري منذ انطلاق مشروعه الانساني لتعليم أطفال النازحين في لبنان.

وأكد الحمادي لـ (كونا) أن عدد الأطفال الذين تستقبلهم المدارس شهد ارتفاعاً تدريجياً منذ انطلاق المشروع قبل خمس سنوات ليصل العام الماضي إلى 13 ألف طالب وزعوا على 27 مدرسة في شمال لبنان.

وأضاف أن هدف المركز الدولي للتعليم النوعي هذا العام هو توفير التعليم لـ 20 ألف طالب سوري نازح أي بزيادة سبعة آلاف طالب عن العام السابق.

وبدوره، قال مدير مكتب التعليم التابع للمركز الدولي للتعليم النوعي مصطفى علوش لـ (كونا) أن المركز يشرف على 30 مدرسة منتشرة في مناطق شمال لبنان من عكار إلى الضنية والمنية والبداوي وصولاً إلى طرابلس، مضيفاً أن المدارس تتلقى دعماً كاملاً من تبرعات أهل الخير في الكويت وتوفر التعليم للطلاب السوريين النازحين بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي.

بدورها، شكرت مديرة مدرسة «انساني 2» في المنية عبير ابراهيم المتبرعين الكويتيين على الدعم الكبير والشامل للمدرسة بدءاً من كلفة الايجار للمبنى وصولاً إلى القرطاسية للطلاب البالغ عددهم 535 طالباً.

وقالت أن هذا الدعم المتمثل في توفير التعليم للطلاب الذين يعاني ذووهم صعوبة في تحمل الأوضاع المعيشية يؤمن أيضاً فرص عمل للاساتذة والعاملين في المدرسة.

وكان الفريق الكويتي للمبادرات الانسانية «فريق انساني» تأسس في رمضان من عام 2012 لمساعدة المتضررين في أنحاء العالم ويعمل حالياً تحت مظلة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

ويقوم الفريق ضمن أهدافه بطرح مشاريع تطوعية مبدعة في مجال الانسانية والتوعية في مجال القضايا الانسانية خاصة لدى الشباب بالإضافة إلى استثمار العمل الانساني في خلق جيل قيادي مسؤول ومؤثر في المجتمع.

ويلتزم الفريق بمبدأ التخصص في العمل الانساني من خلال اختيار متطوعين تتوفر لديهم الخبرات المهنية والأكاديمية التي يحتاجها كل مشروع.

اشادة

وبدوره، أشاد سفير الفلبين لدى الكويت ريناتوب فيللا بالدور الأساسي الذي تؤديه الكويت في مساعدة الدول المنكوبة وذلك من خلال جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين العربي والدولي وتقديم مساعداتها الإنسانية بصورة عاجلة للدول المحتاجة.

وأوضح فيللا في تصريح صحفي عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي أن الكويت جسدت نموذجاً متميزاً للعمل الخيري، مشيراً إلى أنها لم تتوان في تلبية نداء الواجب الانساني.

وأضاف أن تلبية الكويت للواجب الانساني تتجلى من خلال المساعدات السخية التي قدمتها للشعوب كافة مؤكداً أن «الهلال الأحمر الكويتي» تعد مثالاً يحتذى به في المساندة الانسانية.

وبين أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع الخاصة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أنه تعرف على نشاطات الجمعية والأعمال التي تقوم بها على المستوى الدولي وتواصلها مع القضايا الانسانية.

وأثنى السفير الفلبيني على جهود الجمعية وأعمالها الانسانية في الفلبين لاسيما القرية التي ستفتتح قريباً في مقاطعة «سمار» شمال شرق البلاد معرباً عن خالص شكره لدولة الكويت ومبادراتها الخيرة.