زيادة «بدل الإيجار» في عهدة «المالية» البرلمانية

بهدف معرفة كلفته المالية وتأثيره على الميزانية العامة للدولة، قررت اللجنة الإسكانية البرلمانية، في اجتماعها أمس، إحالة الاقتراح بقانون بشأن زيادة بدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 275 ، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالله فهاد لـ«الجريدة» إن «الإسكانية» قررت إحالة كل الاقتراحات المكلفة مالياً إلى «المالية» لمعرفة كلفتها قبل التصويت عليها، ومن بينها «زيادة الإيجار» واستحقاق القرض، إلى جانب مستحقي الرعاية السكنية، وحق الرعاية السكنية لكل من الكويتية الأرملة، والمطلقة، والمتزوجة من غير كويتي، مشيراً إلى أن لجنته رفضت اقتراحاً بقانون يقضي بتوفير الرعاية السكنية للمواطن الأعزب الذي لا يقل عمره عن 45 عاماً.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت إعادة صياغة الاقتراح بقانون، الذي ينص على أنه «عند وفاة الأب قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الورثة الشرعيين مع احتفاظهم بحق الرعاية السكنية وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة العامة للرعاية السكنية، على أن يتضمن حفظ حقوق أرملة المخصص له».

يذكر أن الحكومة، ممثلة في المؤسسة السكنية، سجلت رفضها لزيادة بدل الإيجار، لاسيما أن «هذا البدل يصرف بأكثر من 218 مليون دينار، بزيادة 1.3 مليون سنوياً دون أي مردود اقتصادي»، معتبرة أن تطبيق هذه الزيادة لا يمكّن المؤسسة من توزيع 12.7 ألف وحدة سنوياً، كما أن صرف القرض الإسكاني لحائزي بيوت التركيب سيستنزف رأسمال بنك الائتمان.