الرومي يقترح حظر التعيين بدرجة وزير في الحكومة

قدّم النائب عبدالله الرومي اقتراحاً بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية. ونص القانون على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في الجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليه دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير، ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

ويستمر المعينون بدرجة وزير في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائفهم بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1976 المشار إليه وقانون الخدمة المدنية أيهما أقرب.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن "نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 حدد في الجدول المرفق به درجات مجموعة الوظائف القيادية على النحو الآتي: درجة ممتازة – وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد"، وواضح من ذلك أن نظام الخدمة المدنية لا يعرف التعيين (بدرجة الوزير)، كما ان هذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص، مدنياً او عسكرياً، فالقانون الوضعي الكويتي لا يعرف الا الوزير السياسي، وهو العضو في مجلس الوزراء.

وقال: "مع ذلك صدرت عدة مراسيم بالتعيين بدرجة وزير، وتزايدت هذه المراسيم في السنوات الأخيرة، بحيث أصبح من الضروري وضع نظام للتعيين بهذه الدرجة. ومن أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بحظر التعيين بدرجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستحقة".

وتابع: "كما واجه الاقتراح حالة المعينين بهذه الدرجة قبل نفاذه، فنص على أن يستمر كل منهم في شغل وظيفته بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب".