الكويت تطلب مهلة لدراسة خيارات التعويضات المتبقية على العراق

بعد تلقي البلاد في أغسطس الماضي رسالة عراقية تتضمن 4 خيارات لدفع المبلغ المتبقي من تعويضات خسائر الغزو الغاشم، طلبت الكويت أمس من لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن مهلة لتحديد خياراتها لاستيفاء تلك التعويضات البالغة 4.6 مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد المضف، في كلمة أمام الدورة الـ83 للجنة الأممية للتعويضات المنعقدة بجنيف، إن مقترحات البدائل التي قدمتها بغداد، تشمل شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته.

وأضاف أن البديل الثالث ينص على تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقاً لقواعد «تفاهم باريس»، بينما ينص البديل الأخير على تحويل المبلغ المتبقي إلى ديون ثنائية بين البلدين، مؤكداً أن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تشجع كلاً من البلدين على التعاون لبحث الخيارات المستقبلية لتسديد تلك المبالغ، بما في ذلك عقد اجتماعات ثنائية، وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث مقترحات الطرفين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الأممية للتعويضات، وضرورة التعاون معها لإنجاز واجباتها الدولية.

وأكد أن الكويت تعمل دوماً على إحاطة الأمانة العامة لهذه اللجنة بكل المناقشات، عملاً بمبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة هيئة تقدير التعويضات رقم 274 لعام 2016 قضى بتأجيل سداد تلك التعويضات حتى عام 2018.