المستشفيات «شبه خالية» في اليوم الأول لزيادة الرسوم

انخفض الإقبال على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بنسبة كبيرة في أول يوم تُطبَّق فيه الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، وبدت أغلبها شبه خالية من المراجعين، باستثناء أعداد محدودة معظمهم من الحالات الحرجة والعاجلة، حيث رصدت "الجريدة" خلال جولتها أمس على المراكز الصحية، أماكن الانتظار والحجز خالية تماماً، في حين احتوت بعضها على عدد قليل من المراجعين، وكان عدد الموظفين أكبر من عدد المرضى وذويهم في بعض المراكز والمستشفيات.

وذكر مسؤول إداري بمركز الصوابر الصحي، أن عدد مراجعي المركز من الوافدين يوم أمس انخفض بنسبة تصل إلى 70 في المئة، مرجعاً السبب إلى ارتفاع أسعار مراجعة المراكز الصحية، حيث إن كثيرا منهم أصبح يؤجل زياة المركز الصحي لحالات الضرورة القصوى.

ومن المراكز والمستوصفات الصحية إلى المستشفيات الحكومية التي لم تكن أفضل حالاً، ففي مستشفى مبارك الكبير التي لم تكن تستطيع التجول بها إلا بشق الأنفس من شدة الزحام، زارها أمس نحو ربع زوارها أو أكثر قليلاً من الأيام العادية.

وفي هذا الصدد، أكد المشرف الإداري بالمستشفى سعود العازمي، أن عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى في أول يوم بعد تطبيق الرسوم الجديدة قليل جداً مقارنة بعدد المرضى الكبير الذين اعتدنا وجودهم، موضحاً أن أعداد الوافدين المراجعين للمستشفى انخفض إلى الربع تقريباً.

وذكر أن أغلب "الأسرة" خالية من المرضى، كما أن الضغط على الأطباء والموظفين قليل جداً، وعلى مدار اليوم كان عدد العاملين بالمستشفى أكبر من المراجعين.

وفي المقابل، فإن المستشفيات الخاصة لم تتأثر بعد رفع الرسوم، حيث حافظ أغلبها على عدد مراجعيها المعتاد دون انخفاض ملحوظ على عكس الحال في المراكز الحكومية، وتوقع مسؤولون بقاء نسب الإقبال على المستشفيات الخاصة دون تأثر، بل على العكس قد يزداد في الفترة المقبلة مع ارتفاع الرسوم الصحية، لأن الفارق لم يعد كبيراً بين "الحكومي" و"الخاص".

ضغوطات مالية

ومن جهتهم، عبر عدد من الوافدين عن انزعاجهم من الرسوم الجديدة، لأنها تسبب ضغوطات مالية عليهم بجانب ضغوطات ارتفاع أسعار السكن والغذاء والتنقل، حيث أكد بعضهم من أصحاب الدخل المنخفض نيتهم عدم مراجعة المراكز الصحية إلا في الحالات القصوى والحرجة، في حين يرى البعض الآخر أن إجراء العمليات الجراحية أصبح يكلف أضعاف التكلفة التي يدفعونها للعودة إلى بلادهم وإجراء العمليات هناك.

وقال وليد خلف (37) عاما، مصري الجنسية ويعمل مراقبا بشركة معمارية، إنه يعاني مشاكل في القلب، وفي ظل هذه الزيادة قد يلجأ للسفر إلى بلده مصر، لعمل الفحوصات الطبية الدورية والعمليات إذا استدعت حالته إجراءها، لأن تكاليف السفر لمصر والعلاج بها، أقل من تكاليف مراجعة المستشفيات الحكومية في الكويت.

فحوصات شاملة

بينما أشار الوافد مصطفى أحمد إلى أنه قام بفحوصات شاملة في الأيام السابقة مستبقاً زيادة الأسعار، حيث إنه يعاني بعض الأمراض ولا يتحمل الرسوم والتكاليف الجديدة، لكنه تساءل في النهاية "ماذا أفعل بعد ذلك؟ وربنا يستر وينعم علينا بالصحة التي بالفعل أصبحت غالية جدا، والمرض أضحى مكلفا أكثر".