«بيان»: ارتفاع التداول خلال سبتمبر بفضل موجة التفاؤل بـ «فوتسي»

قالت شركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت أنهت تداولات سبتمبر الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ تمكن المؤشران الوزني و«كويت 15» من مواصلة تحقيق المكاسب للشهر الثالث على التوالي بدعم من استمرار الأداء القوي للأسهم القيادية التي شهدت نشاطاً شرائياً واضحاً خلال أغلب فترات الشهر، لاسيما الأسهم التي يضمها «كويت 15».

وأضافت «بيان» في تقريرها الشهري عن بورصة الكويت أن المؤشر السعري أنهى تداولات الشهر مسجلاً خسائر واضحة نتيجة عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية منها أو الصغيرة. وعلى الرغم من التباين الذي شهدته البورصة خلال الشهر الماضي، فإن نشاط التداول فيها شهد ارتفاعاً واضحاً وخاصة على صعيد السيولة النقدية، حيث سجل متوسط قيمة التداول مكاسب شهرية بنسبة بلغت 72 في المئة، وذلك بعدما بلغ حوالي 25 مليون دينار، كما سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة نمواً نسبته 55 في المئة تقريباً، وذلك بعد أن وصل إلى 122 مليون سهم تقريباً.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نشاط التداول في السوق خلال سبتمبر قد جاء بفضل موجة التفاؤل التي سيطرت على العديد من المستثمرين بعد الكشف عن ترشح البورصة للإدراج ضمن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي تحقق مع نهاية الشهر الماضي، حيث أعلنت شركة «فوتسي راسل» البريطانية «FTSE Russell» عن ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ وانضمامها إلى مؤشر «فوتسي»، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة مستويات السيولة النقدية بشكل كبير نظراً للاستثمارات الأجنبية التي من المتوقع أن تتدفق إلى السوق، والتي قد تصل إلى أكثر من مليار دولار بحسب بعض التقارير.

من جهة أخرى، شهد الشهر الماضي صدور عدة تقارير اقتصادية رصدت استمرار تراجع الكويت في العديد من المجالات والصعد، فبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» الصادر عن مجموعة (Z/YEN)، فقد غابت الكويت عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، إذ تم وضعها ضمن قائمة الدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي.

وحلت الكويت كأعلى دولة خليجية من حيث المخاطر التشغيلية المتوقعة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن شركة «BMI» للأبحاث التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. وأخيراً وليس آخرا، تراجعت الكويت 14 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمية 2017/2018، بحسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي، إذ حلت في المرتبة الـ38 عالمياً وقبل الأخيرة خليجياً بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين.

كما احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في تطور أسواق المال بحسب التقرير، حيث تراجع ترتيب البلاد في صلابة المؤسسات المالية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة 36، كما تراجعت إلى المرتبة الـ49 في مؤشر التمويل عبر سوق الأسهم المحلي.

وقال التقرير: في المقابل، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خلال الشهر الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل إيجابية تحظى بها الدولة أهمها القدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط، والمستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد. وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يغطي نحو 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.

مؤشرات السوقي

مع نهاية الشهر الماضي بلغت نسبة خسائر «السعري» بالمقارنة مع أغسطس 3.08 في المئة، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 6.679.73 نقطة، في حين سجل «الوزني» نمواً محدوداً بلغت نسبته 0.03 في المئة، مغلقاً عند مستوى 430.70 نقطة، في حين أغلق «كويت 15» عند مستوى 997.37 نقطة بارتفاع نسبته 1.27 في المئة. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الشهر الماضي سجل «السعري» ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.21 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو «الوزني» منذ بداية العام الجاري 13.32 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب «كويت 15» إلى 12.69 في تالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.