«البصمة» قرار غير مدروس

بين مؤيد ومعارض انشغلت الساحة المحلية طوال الأسابيع الماضية بقضية تطبيق البصمة على كل موظفي الدولة بدءا من أكتوبر القادم، وذلك على خلفية قرار ديوان الخدمة الذي صدر أخيرا بإلغاء جميع الإعفاءات السابقة ومن أهمها إعفاء المديرين والموظفين الذين أكملوا 25 عاما في الخدمة.

لا شك أن مثل هذه القرارات المصيرية التي تتعلق بمستقبل الموظفين ومصيرهم تلقى اهتماما غير مسبوق من مختلف التوجهات والأطياف، خصوصا أن الهدف المعلن منها المساواة بين موظفي الدولة مهما اختلفت المسميات أو المناصب، لكن يحق لنا أن نتساءل عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، وإصرار ديوان الخدمة على تطبيقه على من كانوا معفين من البصمة لسنوات ماضية، فهل هو شك في أنهم غير ملتزمين بالعمل وأداء واجباتهم الوظيفية كما يجب، أم هي عملية "تطفيش" للخبرات والكفاءات وإجبارها على طلب التقاعد دون مميزات مالية؟!

وبصفتي رئيس قسم متابعة الدوام لتفعيل جهاز البصمة في محافظة الفروانية بوزارة المواصلات سابقاً، ومن خلال خبرتي المتواضعة والقيام بجولات على المكاتب البريدية والمقاسم، أستطيع القول إن أكثر من 90 في المئة من مديري الإدارات والموظفين الذين أتموا 25 عاما في الخدمة، هم أكثر التزاما من غيرهم بكثير، وهذا باعتقادي ينطبق على كثير من الوزارات الأخرى، أضف إلى ذلك صعوبة تطبيق القرار، خصوصا أن بعض الوزارات لديها وظائف ذات طابع فني ويقوم مهندسون وغيرهم بجولات خارجية، فكيف سيتم تطبيق البصمة عليهم؟!

ولذلك يجب أن يكون هناك دور فاعل في مواجهة هذا القرار من قبل أعضاء مجلس الأمة والعمل على عودة القرارات السابقة الخاصة بإعفاء مديري الإدارات وغيرهم من الحالات التي قدمت الكثير من وقتها وجهدها لمصلحة الكويت على مدى سنوات طويلة، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يقوم برعايتهم، فهذه أبسط حقوق تلك الفئات التي يجب أن تكون لها الأولوية في المزايا، تقديرا وعرفانا للدور الذي يقومون به بعد هذه السنوات من المثابرة والإخلاص في العمل، وكلنا أمل أن تتم إعادة النظر في هذا القرار غير المدروس، وأن يشمل بعض التعديلات الجديدة التي تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.