مصر| 18 ألف «إخواني» مهددون بسحب الجنسية

كشف مصدر رفيع المستوى أن جهات أمنية مصرية، انتهت مؤخراً من مراجعة قائمة تضم قيادات جماعة «الإخوان» المقيمين في الخارج، تمهيداً لسحب الجنسية من عدد منهم، بالإضافة إلى أن هناك نحو 18 ألف متهم من أعضاء الجماعة يحاكمون في قضايا إرهاب، ومن المنتظر إسقاط الجنسية عن المدانين منهم، بعد إقرار قانون يسمح بذلك.

وفي حين ينتظر أن يناقش البرلمان التعديل المقترح على قانون منح الجنسية عقب انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الثالث، الخميس المقبل، تنص المادة 6 من الدستور المصري 2014 على: «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».

وبموجب الأسماء الحاصلة على أحكام قضائية نهائية، فإن الرئيس الأسبق محمد مرسي يأتي على رأس قائمة من المتوقع تطبيق القانون عليها، مثل المرشد الأخير للجماعة، محمد بديع، والشيخ يوسف القرضاوي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وغيرهم، بالإضافة إلى القياديين في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر وعاصم عبدالماجد.

وفي حين أدرج نحو 1564 شخصاً، على «قوائم الإرهاب»، حيث نشرت أسماؤهم في «الجريدة الرسمية»، وأبرزهم اللاعب محمد أبوتريكة، وافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية، لتعديل بعض مواد «قانون الجنسية»، بغية إسقاطها عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو من ثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

الفقيه الدستوري، شوقي السيد، قال إن القانون سيطبق على كل من تتحقق فيه شروط نص المادة المُعدَّلة، بحيث يتم تطبيقه على المصريين الأصليين المولودين لأب وأم مصريين، أو الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بالتبعية، وأضاف: «في حالة الموافقة على القانون من ثلثي البرلمان وإقراره يكون تطبيقه بشكل مباشر على من سبق وحصلوا على أحكام قضائية نهائية في قضايا إرهابية».

المحامي الحقوقي، طارق العوضي، اعتبر التعديل مخالفاً للدستور، لأنه يضيف للمدان عقوبة ثانية، وأضاف العوضي: «في حالة إقراره سيعاقب أبناء المسقط عنهم الجنسية، ويُحرمون من الوظائف الحكومية والتصويت أو الترشح بحكم أنهم أبناء لأب غير مصري».