«حولي» الأكثر في الشكاوي و«الجهراء» الأقل.. عبر خط البلدية الساخن

خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 94 شكوى

نشر في 22-09-2017 | 12:45
آخر تحديث 22-09-2017 | 12:45
No Image Caption
أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن عدد الشكاوي التي تم استقبالها عبر الخط الساخن وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر اغسطس الماضي بلغ 94 شكوى وشملت مجالات النظافة العامة ممثلة في شكاوي (وجود مخلفات قمامة ،طلب نقل وتبديل حاويات) وشكاوي (وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات والمطاعم)، وشكاوي سقوط (أشجار، حديد، تواير، سقوط عامود إنارة، كثبان رملية ، صخر، صلبوخ ) وشكاوي ( رمي دفان، أنقاض تعيق الطريق، شكاوي سيارات، طراريد، شاليهات مهملة) وشكاوي (أغذية فاسدة، باعة متجولين، ممارسة حرفة متجولا، بيع مواد غذائية، جزار متجول) وشكاوي حيوانات (ضالة ميتة ، نافقة) فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوي التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي حيث بلغ عددها 19 شكوى تلاها محافظتي مبارك الكبير والعاصمة في المرتبة الثانية حيث تساوى كل منهما في عدد الشكاوي التي تم تحويلها 17 شكوى فيما جاءت بالمرتبة الثالثة محافظة الفروانية مسجلة 15 شكوى كما بين التقرير بأن عدد الشكاوي التي تم تحويلها لمحافظة الأحمدي قد بلغ 14 شكوى مسجلة المرتبة الرابعة فيما جاءت محافظة الجهراء في المركز الأخير في عدد الشكاوي مسجلة 12 شكوى.

وذكر التقرير أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات.

وأوضح التقرير أن تطوير خدمة الخط الساخن والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على بلدنا لمنع أي مظاهر سلبية .

وكشف التقرير أن الموظفين القائمين على خدمة الخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات، وأن خدمة الخط الساخن تهدف بأن تكون حلقة الوصل بين جهاز البلدية والجمهور ومساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها.

كما لفت التقرير إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة والعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة ، إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في حالة وجود أي طارئ من خلال دعمهم بآليات وعمال البلدية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة العامة.

back to top