البرلمان المصري يتأهب للقضاء على محتكري الدواء

قبل عشرة أيام من انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان المصري، مطلع أكتوبر المقبل، أكد عدد من النواب لـ«الجريدة» نيتهم العمل على إصدار قانون جديد يقضي على محتكري الأدوية والمتحكمين في سوق الدواء.

وكان صدام نشأ بين النواب وكبار مصنعي وموزعي الدواء، خلال دوري الانعقاد الفائتين، بعد غياب كثير من أصناف الدواء، حيث تم استدعاء ممثلي صناعة الدواء إلى البرلمان، واستاء النواب من مطالبة رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبي بدعم قطاع الدواء بـ15 مليار جنيه، ما اعتبره النواب أمرا مبالغا فيه.

وقال وكيل لجنة الصحة النائب أحمد العرجاوي، حينها: «المشكلة ليست في زيادة التمويل أو دعم سوق الدواء بكل هذه الأموال، بل يجب وضع قاعدة بيانات كاملة للوقوف على مشكلات سوق الدواء من تخزين واحتكار»، مضيفاً: «سنتخلص من تجار السوق السوداء».

وأعادت تصريحات أدلى بها النائب عبدالعزيز حمودة، لـ«الجريدة»، السجال بين النواب وصناع الأدوية إلى الواجهة، حيث كشف عن تجهيزه مشروع قانون بموجبه يتم تشكيل «هيئة عليا للدواء» تتبع مجلس الوزراء، وتكون مسؤولة عن جميع المراحل التي يمر بها الدواء، من تصنيع وترخيص واستيراد وتصدير وتسعير وتسويق.

وتابع حمودة: «النواب اتفقوا على ملامح مشروع القانون، وبمجرد طرحه للنقاش سيوصي نواب بارزون بسرعة تمريره»، مؤكداً أن الهدف من إنشاء الهيئة العليا هو خلق رقابة حقيقية على أسعار وجودة الدواء، والتأكد من توافره وضبط آليات السوق، والحد من عمليات التهريب والغش إلى جانب القضاء على محتكري الدواء.

فعليا، استمرت أزمة نقص الأدوية، وسط تضارب الآراء بين الجهات الحكومية والحقوقية، حيث قال مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد إن المركز رصد خلال أغسطس الماضي أدوية تجاوزت 1420 صنفا ناقصة من إجمالي عدد الأصناف المسجلة في وزارة الصحة.

في موازاة ذلك، نفت رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة، رشا زيادة، حدوث زيادات على أسعار الأدوية، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الأدوية بسبب ثبات الأسعار، بينما تتوافر كل الأصناف.