«موديز»: موجودات الكويت الأجنبية تتجاوز 612 مليار دولار بما يعادل 5.5 أضعاف الناتج المحلي

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «أيه.أيه2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية قرار التثبيت إلى عدة عوامل أهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.

ونشرت «موديز» على موقعها الإلكتروني تقرير «الرأي الائتماني» عن تصنيف الكويت، الذي يحدد المسببات التي استدعت هذه الوكالة الأميركية لتثبت التصنيف الصادر في 21 يونيو الماضي عند التقييم المذكور.

29 مرة

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم عام 2016.

احتياطات ضخمة

وأضافت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات دولة الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي أكثر من 88 عاماً مشيرة الى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وعن نقاط قوة التصنيف أفادت «موديز» بأنها تتجلى في امتلاك البلاد احتياطيات كبيرة جداً من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جداً لنصيب الفرد من الدخل، إضافة إلى امتلاك المالية العامة القوية جداً والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظراً إلى تبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.

وأوضحت أن تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جداً على قطاع النفط ومؤشرات حوكمة أقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع، لكن وجود قدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية وأخيراً المخاطر والأحداث الجيوسياسية الإقليمية.

نظرة مستقبلية مستقرة

وبينت أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة، وامتلاك الدولة مصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة أخرى، فضلاً عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.

وأشارت الوكالة إلى أن احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيداً عن القطاع النفطي، إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة خصوصاً في مجال معايير الشفافية والحوكمة.

عوامل الخفض

وقالت «موديز» إن العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من العوامل، التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح فضلاً عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.

تصنيف القوة الاقتصادية

وعن مبررات التصنيف التفصيلية، قالت الوكالة، إن نتائج أربعة عوامل تستند عليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جداً والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل.

وأضافت أنها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة، حيث لدى الكويت، وفق أرقام عام 2016، سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

مستويات الإنتاج الحالية

وأوضحت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاماً، وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولاراً عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة، وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.

وذكرت أن الاعتماد الكبير جداً لدولة الكويت على القطاع النفطي أدى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال السنوات 2011-2015.

وبينت أن صدمة أسعار النفط العالمية أدت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي موضحة أن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقائها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.

القوة المؤسساتية

وأفادت «موديز» بأنها زادت تصنيف القوة المؤسساتية من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع لتعكس وجهة نظرها بأن الحكومة تظهر قدرة مؤسسية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، متوقعة أن تطرأ تحسينات في فعالية الحكومة وشفافيتها خلال السنوات المقبلة.

واعتبرت الوكالة أن أبرز خطوات الإصلاح المالي الإيجابية، التي اتخذتها الكويت تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يدعم استعداد الحكومة لتنفيذ إطار متوسط الأجل للموازنة العامة يضع سقفاً للإنفاق العام عند مستويات السنة المالية 2017/2018.

فوائض مالية كبيرة

وأوضحت «موديز» أن تصنيف قوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جداً يعكس الموجودات الأجنبية الكبيرة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار موضحة أنه «حتى عام 2015 حققت دولة الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة» فضلاً عن الحفاظ على مستويات «منخفضة جداً» من الدين الحكومي.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات بالمتوسط خلال السنوات «2011-2015» موضحة أنه «نتيجة لانخفاض أسعار النفط سجلت الموازنة العامة للدولة فوائض مالية تقدر بنحو 1.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية «2015-2016».

الدين الحكومي

وبينت أن الدين الحكومي الكويتي ارتفع إلى نحو 18.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016 مقارنة بأقل من 10 في المئة خلال السنوات السابقة لصدمة أسعار النفط.

ولفتت إلى إمكانية ارتفاع الدين الحكومي ليصل إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2019 مبينة أن «هذه النسبة تبقى أقل من المتوسط بالنسبة للجهات ذات التصنيف ذاته».

الموجودات الأجنبية

وقدرت الوكالة الموجودات الأجنبية، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار عام 2016 بأكثر من 612 مليار دولار بما يعادل 5.5 أضعاف الناتج المحلي، مشيرة إلى أن أصول صندوق الاحتياطي العام يمثل ثلثها تقريباً ويمكن استخدامها لأغراض الموازنة.

وأفادت بأن دولة الكويت سجلت تاريخياً فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو 38.7 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات «2010-2014» مقدرة تقلص فائض الحساب الجاري ليسجل فائضاً بسيطاً قدره 3.5 في المئة خلال 2015 وعجزاً بنحو 4.5 في المئة من الناتج الإجمالي في 2016.