الأثري: «التطبيقي» قطعت شوطاً كبيراً في تطوير برامجها

«بذلنا جهوداً في توفير الدعم لأركان العملية التعليمية»

نشر في 16-09-2017
آخر تحديث 16-09-2017 | 20:50
 المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري
المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري
أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري أن «التطبيقي» تمكنت من قطع شوط كبير في تحديث وتطوير البرامج التي تقدمها في كلياتها ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة، في سبيلها لاستكمال رسالتها السامية بتوفير اليد العاملة الوطنية الفنية والمدربة والمؤهلة وفق أحدث نظم التعليم والتدريب، بالتنسيق والتواصل الدائم مع جهات سوق العمل المختلفة.

وقال الأثري، في تصريح بمناسبة بدء العام الدراسي التدريبي الجديد، إن «التطبيقي» بذلت جهودا كبيرة لتوفير الدعم الكامل لكل أركان العملية التعليمية، لما في ذلك من فوائد عدة تسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد، إيمانا منها بأن تقدم المجتمعات ورفاهيتها ينبع من تقدم نظم التعليم فيها، ومدى القدرة على التطوير والتجويد الدائم لكل أركانه واستشراف آفاق المستقبل التي تقود الى التقدم والازدهار.

وهنأ أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والجهاز الإداري بديوان عام الهيئة والكليات والمعاهد وجميع الطلبة، مرحبا بالمستجدين من الطلبة في أول فصل دراسي لهم في مسيرتهم الأكاديمية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجميع.

من جانبها، طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إدارة الهيئة بالاستعداد الجيد في بداية الفصل الدراسي الجديد لاستقبال الطلبة، والعمل على توفير الميزانيات اللازمة التي تساعد في فتح الشعب الدراسية المغلقة.

وأعربت، الرابطة في بيان صحافي، عن خالص تهانيها لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب وعمداء الكليات ومساعديهم، والإدارة العليا للهيئة وجميع منتسبيها من إداريين وطلبة، بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد.

وشددت على إدارة الهيئة العمل على تلافي الصعوبات والمشاكل التي واجهت العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، لاسيما تأخر مستحقات الأساتذة، موضحة أنها على تواصل دائم ومستمر مع الإدارة المالية بالهيئة لمتابعة مستحقات الاساتذة.

ولفتت إلى أنه تبين أن مخصصات الفصل الدراسي الأول السابق تمت دراستها، إلا أن مخصصات الفصل الثاني مازالت معلقة، ولم تتخذ أي خطوات بشأنها من قبل الهيئة، «فإذا سلمنا بعدم وجود ميزانية للصرف فلماذا لا يتم بحث وتدقيق كشوف تلك المستحقات والحصول على الموافقات اللازمة لتكون جاهزة للصرف عند توفر الميزانيات؟».

back to top