المزيد لـ الجريدة•: تصنيف الكويت في «ممارسة الأعمال» سيرتفع حتماً مع تطوير «النافذة الواحدة»

أكد مراقب التواصل والدعم الفني في وزارة التجارة والصناعة، فهد المزيد، أنه سيكون هناك تحسن في ترتيب الكويت في مؤشر تصنيف ممارسة الأعمال، و«نأمل أن يكون التغيير الإيجابي كبيرا ويتماشى مع التطويرات الأخيرة التي قمنا بها في مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)»، مشيراً إلى «أن التقرير يشمل كل ما قمنا به حتى نهاية مايو الماضي، وبالتالي لن يتضمن قرار الرخص الحرة والتطورات القادمة، لذا فإن هذه القرارات ستسهم في تحسين ترتيب الكويت في تقرير العام القادم أيضاً».

وأضاف المزيد، في لقاء مع «الجريدة»، أن إجمالي عدد طلبات التأسيس المسجلة منذ 1 أبريل الماضي وحتى الخميس الماضي 14 الجاري، 10696 طلبا، تم اعتماد 5475 طلباً، ورفض 4430، مضيفا أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة للشركات الحرة المتناهية الصغر بلغ 614 طلبا، تم اعتماد 142 منها، ورفض 362، موضحا أن هناك أنشطة سيتم إضافتها خلال الفترة القادمة على هذا النوع من الرخص، ومن المتوقع أن تصل الأنشطة التي يشملها القرار إلى أكثر من 60 نشاطاً.

وقال المزيد إن «النافذة الواحدة» انتهت من تجهيز العقود الخاصة بالأنواع الجديدة للشركات التي ستتم إضافتها إلى نظامها الإلكتروني، وهي الشركات المهنية؛ «شركات المحاماة»، والشركات غير الهادفة للربح وغيرها، ولاتزال هذه العقود تحت الدراسة مع وزارة العدل، ونأمل مع بداية أكتوبر أن تكون قد أُدخلت في النظام.

وفيما يتعلق بنظام السجل التجاري، أشار المزيد إلى أنه من المفترض أن تنتهي عملية تطوير السجل التجاري ووضع النظام الجديد الخاص به نهاية أكتوبر المقبل، مضيفا أن هناك موقعا ثانيا للنافذة الواحدة سيتم تحديده وتجهيزه خلال الفترة المقبلة، وسيكون أكبر من حيث المساحة وعدد الموظفين من المقر الحالي في منطقة إشبيلية بالتناسب مع التطورات الأخرى الجديدة. وإلى تفاصيل الحوار.

• كم عدد الرخص وعقود التأسيس التي تمت في النافذة الواحدة منذ بداية العمل فيها وحتى الآن؟

- بلغ إجمالي عدد طلبات التأسيس المسجلة منذ 1 أبريل الماضي وحتى الخميس الماضي 14 الجاري، 10696 طلبا، تم اعتماد 5475 طلباً معتمداً، ورفض 4430 طلبا، إضافة إلى 792 طلبا جديدا.

ومن هذه الطلبات المعتمدة، تم تأسيس 3371 شركة، وجار تأسيس 1026 أخرى، وإلغاء 1077 طلبا، وبلغ عدد التراخيص التي تم إصدارها 2583 ترخيصا.

• حدثنا عن حجم الإقبال على الرخص الحرة المتناهية الصغر، وكم عدد الرخص التي أصدرتموها حتى الآن؟

- بلغ إجمالي طلبات التأسيس المسجلة للشركات الحرة المتناهية الصغر 614 طلباً، تم اعتماد 142 منها، ورفض 362، إضافة إلى وجود 110 طلبات.

ومن الطلبات المعتمدة، تم تأسيس 74 شركة، وجار تأسيس 62 أخرى، وإلغاء 6 طلبات، وتم تقديم 62 طلبا لإدارة التراخيص، أصدرنا منها 27 وجار إصدار 35 أخرى.

• أين تتركز أكثر الأنشطة طلباً في الرخص الحرة؟

- أغلب الرخص الحرة المتناهية الصغر تتركز في 3 مجالات، تصميم برمجيات وتطبيقات، تصميم الأزياء والمجوهرات، والقطاع الاستشاري.

وهناك أنشطة ستتم إضافتها خلال الفترة القادمة على هذا النوع من الرخص، ومن المتوقع أن تصل الأنشطة التي يشملها القرار إلى أكثر من 60 نشاطا في معظمها أعمال ذهنية وحرفية ومهنية بسيطة، وهناك لجنة حكومية مهمتها الإشراف وتنظيم التراخيص الحرة المتناهية الصغر وإضافة وتعديل الأنشطة، وتضم في عضويتها "التجارة" وجهات حكومية أخرى منها بلدية الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية، وزارة الشؤون، وغيرها من الجهات الأخرى، ونعمل جميعا على إضافة المزيد من الأنشطة الجديدة بعد التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة بها.

أنواع جديدة

• ماذا عن التطويرات التي تجرونها حالياً لاستيعاب أنواع جديدة؟

- قمنا بتجهيز العقود الخاصة بالأنواع الجديدة للشركات التي ستتم إضافتها في مركز الكويت للأعمال، وهي الشركات المهنية "شركات المحاماة" والشركات غير الهادفة للربح وغيرها، ولاتزال هذه العقود تحت الدراسة مع وزارة العدل، ونأمل مع بداية أكتوبر أن تكون قد أُدخلت في نظام النافذة الواحدة.

وتعد شركات المحاماة باكورة أنشطة الشركات المهنية، التي تضم أيضاً الشركات الهندسية والشركات المحاسبية التي انتهينا بالفعل من إعداد عقودها، وبانتظار توقيع مذكرة تفاهم فقط من أجل اعتمادها.

نحن بصدد إصدار قرارات خاصة بتنظيم تراخيص الأسواق الموسمية والعربات المتنقلة التي ستشملها النافذة الواحدة، وسيتم العمل فيها بعد انتهاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية من مراجعتها وإقرارها.

الميكنة

• كم تبلغ نسبة "ميكنة" الإجراءات في مركز الكويت للأعمال الآن؟

- لا توجد أي إجراءات ورقية لأي معاملة تتم في المركز، إلا في حال وجود أنشطة معينة لها جهة رقابية غير "التجارة"، وتكون هذه الجهة تتطلب أوراقاً، علما بأن كثيرا من الجهات الحكومية لدينا ربط آلي معها، وبالتالي لا نحتاج إلى أوراق، مثل "بلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة العدل، والأدلة الجنائية"، لكن هناك جهات أخرى تتطلب معاملات ورقية حسب أنظمتها الخاصة وإجراءات العمل فيها.

لذا فإننا نستطيع القول إن بعض الأنشطة تبلغ نسبة الميكنة فيها 100 في المئة، وبعض الأنشطة الأخرى تبلغ النسبة 80-90 في المئة، وبالتأكيد فإنها أيضاً ستنمو إلى 100 في المئة، بعد أن تجهز الجهات البنية الإلكترونية لديهم.

لكن يجب أن أشير إلى أمر، وهو أنه ابتداء من منتصف الشهر القادم، ستكون إجراءات تأسيس شركات الأشخاص والتراخيص اللازمة لمزاولة عملها للأنشطة الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية في إدارة النافذة الواحدة مميكنة 100 في المئة، فقد شكلت وزارة الداخلية، مشكورة، لجنة معنا، وتم التنسيق بشأن العديد من الأمور، وجهزنا الشاشات الخاصة بهم في المركز، ونأمل خلال الأسابيع القادمة الانتهاء من بقية التفاصيل الأخرى.

تصنيف الكويت

• كيف أسهمت النافذة الواحدة في الارتقاء بتصنيف الكويت في مؤشر ممارسة الأعمال؟

- ترتيبنا في التصنيف الأخير كان 102، ومن المتوقع أن يصدر التقرير الجديد نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المفترض أن تكون الإجراءات التي قمنا بها خلال العامين الحالي والماضي قد أسهمت في تعديل ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، بعد تطبيقنا معظم متطلبات البنك الدولي، وحضرنا اجتماعا في واشنطن العاصمة مع الوزير خالد الروضان ووكيل الوزارة الراحل خالد الشمالي، وقمنا بشرح وتوضيح الإجراءات التي اتخذناها آنذاك، وأبدوا إعجابهم بما قمنا به، وزودونا ببعض الملاحظات المتعلقة بحجز رأس المال، وهذا ما ألغيناه خلال الفترة السابقة.

وللأمانة، فإن البنك الدولي متعاون جدا معنا في عملية تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ووضعوا خريطة طريق لهذه العملية، ونحن نعمل وفقاً لها مع تزويدنا بالمقترحات والاستشارات التي تسهم في تطوير العملية، وحتى الآن لا توجد أي عراقيل معهم.

لذا ووفقا لهذه المعطيات، فإنه من المؤكد أن يكون هناك تحسن في ترتيب الكويت في المؤشر، ونأمل أن يكون التغيير الإيجابي كبيرا ويتماشى مع التطورات الأخيرة التي قمنا بها، لكن يجب أن نعي أن هناك دولا أخرى تقوم بتطوير بيئتها التجارية من الناحيتين التشريعية والتقنية أيضاً، وبالتالي من الصعب جداً التنبؤ بمدى التحسن.

علما بأن التقرير يشمل كل ما قمنا به حتى نهاية مايو الماضي، وبالتالي لن يتضمن قرار الرخص الحرة والتطورات القادمة، لذا فإن هذه القرارات ستسهم في تعزيز تحسين ترتيب الكويت في تقرير العام المقبل أيضاً.

السجل التجاري

• أين وصلتم في تطوير خدمات المركز السجل التجاري؟

- من المفترض أن تنتهي عملية تطوير السجل التجاري ووضع النظام الجديد الخاص به نهاية أكتوبر المقبل.

وهناك عقد مع شركة تصمم النظام الجديد حسب الخطة الموضوعة معهم سيتاح استخدام النظام للوزارة نهاية أكتوبر، وتشرف على العملية إدارة النافذة الواحدة، والفريق المشرف فريق محترف ومهني بشكل كبير، وهو ما عمل على نجاح عمل إدارة النافذة الواحدة، ووصلت إلى ما وصلت إليه.

موقع ثان

• هل تهدفون إلى افتتاح مقار أخرى للنافذة الواحدة في مناطق أخرى؟

- هناك موقع ثان سيتم تحديده وتجهيزه خلال الفترة المقبلة، وسيكون أكبر من حيث المساحة وعدد الموظفين من المقر الحالي في منطقة إشبيلية بالتناسب مع التطورات الأخرى الجديدة.

لكن الفكرة الأساسية أننا نصل إلى مرحلة، لا نريد فيها مراجعة العميل على الإطلاق، بل توفير كل الخدمات "أونلاين"، بما فيها التوقيع الإلكتروني وتسلم الترخيص، وكذلك دفع الرسوم آلياً، وهذا ما نعمل عليه على النطاق الواسع للوصول إليها مستقبلا.

وفي حال تم الوصول لآلية قانونية مشتركة مع "العدل" بخصوص التوقيع الإلكتروني، فإنه من السهل بعدها أن نقوم بكل الخطوات الأخرى إلكترونياً، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى مراجعة العميل من الأساس، بل القيام بالإجراءات جميعها "أونلاين"، وهناك اهتمام مباشر وكبير من الوزير الروضان بهذا الأمر، ويعمل على تذليل العقبات لإنجاح التجربة، ونود إدخال جهات حكومية أخرى إلى إدارة النافذة الواحدة للتسهيل أكثر على المواطنين.