مهدي: «الضمان» من المشاريع المحورية التي تدعم رؤية الكويت 2035

في إطار المتابعة المستمرة التي توليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للمشروعات الاستراتيجية لخطة التنمية (كويت 2035)، والتي تعد ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة من الركائز السبع الرئيسة بها، قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بعمل عرض مرئي في مقر الأمانة العامة للمجلس، لاستعراض استراتيجيتها وخططها، والخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها، لتطبيق منظومتها الصحية المتكاملة التي تعمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالكويت.

في بداية العرض، قام عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ"ضمان"، د. أحمد الصالح، باستعراض المراحل التي تم من خلالها إنشاء الشركة، حيث "تم تأسيسها بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن خطة تنمية الكويت التي أقرها مجلس الوزراء لتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية، ومنذ تأسيسها عام 2015 قامت "ضمان" بالعمل على استحداث نظام صحي يضمن التميز في الجودة والكفاءة والفاعلية في خدمة المرضى".

وتناول الصالح الأهمية الاستراتيجية لـ"ضمان"، كواحد من مشروعات خطة التنمية (كويت جديدة)، من خلال ما يتم تحقيقه من أهدافه، مشيرا إلى أنه "في مجال العلاقة مع القطاع الحكومي وتنفيذ ما جاء بخطة التنمية، تعمل "ضمان" على تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت، عبر تفعيل دور القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع المؤشرات الصحية العالمية".

ولفت إلى أنه "في مجال الأعمال، تهدف ضمان إلى تحقيق الريادة والفاعلية في قطاع أعمال الرعاية الصحية، وأن تحوز مكانة متميزة في هذا القطاع".

وذكر الصالح أن الشركة قامت بالإنجاز الفعلي لمخططاتها، طبقا للجدول الزمني والمراحل الموضوعة لاستكمال منظومتها الصحية، حيث تبدأ الخطط التشغيلية للشركة بداية 2018، من خلال افتتاح عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية المتكاملة التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المستفيدين، وتوزع جغرافيا وفق الكثافة السكانية، على أن يكون التشغيل الكلي للخدمات الأولية والثانوية كما هو متوقع في 2020.

وأشار إلى خطط الشركة بإنفاق نحو 180 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الصحية في السنوات المقبلة، حيث يتم بناء مستشفيات لـ"ضمان" في الجهراء والأحمدي، فضلا عن استكمال تجهيز قرابة 12 مركزا صحيا، وفق أحدث المعايير العالمية، و"هذه المراكز الصحية ستقوم بتخفيف الضغوط عن مرافق الدولة، وهذا يؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، على حد سواء".

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، إن "ضمان من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق ركائز خطة التنمية، لذلك يتطلب توجيه جميع أنواع الدعم له، وإزالة المعوقات التي تواجهه، وأن الأمانة العامة تتابع تطورات المشروع وإنجازاته بشكل مستمر، وخاصة أنه يسير بمعدلات متميزة".