الكندري: نرفض الاستعانة بـ «الداو» لقيادة «إيكويت»

قال النائب فيصل الكندري إن "توجُّه البترول وشركة الكيماويات للاستعانة بالشريك الأجنبي (شركة داو)، لتسمية وانتداب أحد موظفيها رئيسا تنفيذيا لإيكويت مرفوض"، مؤكدا أن "هذا التوجه مخالف لتكويت الوظائف، وتقنين استغلال الوافدين في الوظائف الاعتيادية".

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي: "هذا التوجه ينتقل إلى مصاف المناصب القيادية للشركات الكويتية التي تستثمر فيها الحكومة ويساهم فيها المواطنون، من خلال شركتي بوبيان والقرين".

وبيَّن أن "ادعاء المؤسسة لطلب الشريك الأجنبي تولي هذا المنصب ليس مبرراً لتنفيذه، خصوصا أنه شغر لمدة 17 عاماً من قبل كويتيين شهد لهم بالكفاءة".

وأوضح أن "المبررات ليس لها أساس، وهذه الخطوة لها انعكاسات سلبية على الشركة وموظفيها الكويتيين، البالغ عددهم أكثر من 700 موظف"، مستدركا: "تبيَّن لنا أن شركة إيكويت هيأت برامج تدريبية لتأهيل الشباب الكويتي للوظائف القيادية تم البدء بها منذ عام 2010، وتم صرف أموال كثيرة".

وذكر الكندري أن "بعض القياديين تدرَّب لفترة تزيد على سنتين في شركة داو، والغريب تجاهل الكفاءات، وهدر الأموال الضخمة التي تم صرفها، ولا يخفى على المؤسسة وشركاتها مستوى الأداء والنجاح الذي حققته هذه الشركة وقياديوها على مدى سنوات ماضية، كما حققت أرباحا لميزانية الدولة، تجاوزت أكثر 10 مليارات دولار منذ عام 2001 إلى تاريخه، وأثناء تولي رئاسة الشركة من قبل كويتيين".

وتابع: "الأمر يستدعي التحقيق، للتعرف على خلفية ذلك، ونضم أصواتنا إلى جميع النواب، ونطالب وزير النفط بإيقاف هذا الإجراء فوراً، كما نطالبه بإفادة أبناء الشعب بمبررات المؤسسة لاستبعاد الكويتيين من هذا المنصب، وهو ما يُعد سابقة في القطاع النفطي".

وقال الكندري: "نطالب بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة عن مؤسسة البترول وعن الداو، لتتوافر العدالة، وتقوم بتقييم المرشحين الكويتيين لمنصب رئيس الشركة، على أن يكون هناك مرشحان اثنان من شركة إيكويت، وآخر من الكيماويات البترولية، أو من القطاع النفطي الزاخر بالكفاءات".

وأضاف: "إذا لم يتوافر من هو مؤهل لقيادة إيكويت، وهذا ما لا نتوقعه، فإنه يحق لهم الإعلان عن رغبتهم في الاستعانة بموظف أجنبي للرئاسة".