صاحب الرأي سجين والغازي حر!
على مجلس الأمة أن يقوم بتعديل تشريعي يمنع سجن أي مواطن بسبب رأيه في سلطة دولة أخرى، فالعلاقات السياسية بين الدول أكبر بكثير من أن تتأثر برأي المواطنين العاديين بل حتى السياسيين المنتخبين ما داموا لا يمثلون رسميا حكومة بلدنا.

لكن ما نراه يطبق عندنا هو العكس تماما، حيث يسجن من عبر عن رأي فقط في حين من جمعوا الغزاة والأموال لشراء الأسلحة ضد حكومة دولة شقيقة شاركت في حرب تحرير بلدنا الحبيب، وشاركوا في القتال على أرض تلك الدولة ضد حكومتها وبالصوت والصورة، ومن جهر علانية بتلذذه بالنحر وقتل الأبرياء ومنهم الأطفال، كل هؤلاء نراهم أحرارا طلقاء وهم ما زالوا أساتذة في الجامعة يربون الأجيال! ومنهم نواب في مجلس الأمة، وكلهم لم تقم الحكومة حتى برفع قضايا ضدهم، مع أن القانون واضح بهذا الشأن، وهو أنه "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية"!لكن هذا ليس بغريب، فكل الأمور في هذا البلد مقلوبة، والأمور لا تسير على حسب القانون بل على المزاجية والضغط السياسي والإقليمي والتمييز وفقدان العدالة والمحاباة لهذا الطرف والفجور بالخصومة ضد ذاك الطرف. والحل ليس بمعاملة هذه الدول بالمثل عبر رفع قضايا ضد مواطنيها الذين يسيئون لبلدنا (وما أكثرهم) بل الحل بوقف هذه الممارسة من الأساس. وعلى مجلس الأمة أن يقوم بتعديل تشريعي يمنع سجن أي مواطن بسب رأيه في سلطة دولة أخرى، فالعلاقات السياسية بين الدول أكبر بكثير من أن تتأثر برأي المواطنين العاديين بل حتى السياسيين المنتخبين ما داموا لا يمثلون رسميا حكومة بلدنا. وهذا الفضاء الإلكتروني سيزداد اتساعا ولن يوقفه سجن أي عدد من الأشخاص، فالعالم تغير، ومن يعتقد أنه يستطيع الحكم بطرق عفا عليها الدهر وشرب، فهو الخاسر مستقبلا!