عودة السياحة خلال شهر والقاهرة تهاجم «هيومن رايتس»

وسط حديث حكومي عن ارتفاع في إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بدا أن القطاع الحيوي للاقتصاد المصري تلقى قبلة حياة إضافية، مع إعلان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أمس، أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص باستئناف الرحلات، إذ يشكل الروس نحو ثلث السياح الذين زاروا مصر في عام 2014.

وقال سوكولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك أمس: "يكفي أن تتعامل شركاتنا مع هذه المهمة بسرعة، خصوصا أنهم مستعدون معنويا لهذه العملية، ولا أعتقد أن يتطلب الأمر وقتا طويلا، خلال شهر واحد بالضبط سيتم إنجاز المهمة".

وعبر مصدر مصري رفيع المستوى عن سعادته بهذا التصريح، قائلا لـ "الجريدة"، إن التصريح بعودة السياحة يؤكد قوة العلاقات المصرية - الروسية، وعلى سيرها على الطريق الصحيح، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المطارات، "وهو ما شاهده الخبراء الروس على أرض الواقع، ونقلوه في تقاريرهم لصانع القرار الروسي"، وأضاف: "عودة السياحة الروسية تأتي في توقيت مثالي بالنسبة إلى حركة السياحة في مصر، التي تنتعش مع بداية موسم الشتاء".

أعمدة الاقتصاد

ويشكل قطاع السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، والذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، إذ تعتمد القاهرة بصورة أساسية عليه لتوفير العملة الصعبة لتخفيف الضغط على العملة المحلية أمام العملات الأجنية، وتعرض القطاع لتراجع حاد في أعقاب ثورة 2011 والاضطراب السياسي الذي شهدته مصر، ثم تلقى القطاع ضربة قاصمة بسقوط طائرة روسية بسيناء في 31 أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل ركابها الـ 224 معظهم من السياح الروس.

من جهته، قال نقيب السياحيين، باسم حلقة، لـ "الجريدة" إن "عودة السياحة الروسية ومعها السياحة الأوروبية بعد عودة السفير الإيطالي إلى مصر، وانتهاء أزمة القاهرة وروما بسبب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كلها مؤشرات على أن مصر مقبلة على مرحلة استعادة الزخم في قطاع السياحة"، فيما أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الأسبق، عبدالرحمن أنور، أن قرار عودة السياحة الروسية سيكون له أكبر الأثر في انتعاش مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لاعتمادهما على السياحة الروسية بشكل كبير.

القاهرة تستنكر

في غضون ذلك، عبرت القاهرة عن رفضها واستنكارها الشديدين لما تضمنه تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة في السجون، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، إن التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية، "حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".

وأضاف أبوزيد أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، فإنه "إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر"، معربا عن أسفه لتبني المنظمة منهجا يتنافى مع تلك القيم من خلال ترويج الإشاعات، والاستناد إلى شهادات غير موثقة.

الغضب الحكومي انتقل إلى البرلمان، إذ قال النائب البرلماني، طارق الخولي، إنه لم تعد هناك أي قيمة تذكر في تناول تقرير هذه المنظمة المشبوهة، إذ طغى في تقاريرها عن مصر التكرار الماسخ والكلمات العامة دونما أدلة تذكر.

ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علاء عابد، التقرير بأنه كله كذب وافتراءات ولا أساس له على أرض الواقع، وتابع: "أعضاء اللجنة زاروا السجون أكثر من مرة، ولم يجدوا أي انتهاكات أو حالات تعذيب".

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، في بيان أمس، أنه لا توجد حالات تعذيب ممنهجة داخل السجون أو أماكن الاحتجاز في مصر على الإطلاق، ودعا "هيومن رايتس ووتش"، إلى ضرورة مراعاة التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.

عمليات أمنية

وفي سيناء، استأنفت قوات الجيش الثاني الميداني عملياتها الأمنية شمالي سيناء أمس، بعد حالة من الهدوء خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إن الحملة الأمنية أسفرت عن مقتل 15 تكفيريا، إلى جانب تدمير بؤر إرهابية عدة، في حين عاقبت جنايات شمال الجيزة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، وآخر بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الزراعة".