العزب: قرار مدير «الإدارية» غير سليم وغير مسؤول!

تحول الخبر المنشور في «الجريدة» أمس، عن حسم وزارة العدل موقفها من تطبيق قرار الخدمة المدنية بشأن بصمة العمل ابتداء من أول أكتوبر المقبل، إلى قضية في حساب «الجريدة» على «تويتر»، ونفي من وزير العدل د. فالح العزب، لصدور تعميم من الوزارة بتطبيق البصمة على جميع الموظفين بمن فيهم مندوبو الإعلان.

وبينما توجهت «الجريدة»، في حسابها على «تويتر»، بالشكر إلى الوزير، لتفاعله مع الخبر، أوردت صورة من الكتاب الصادر من الوزارة في 15 أغسطس الماضي، تؤكد فيه انطباق قرار البصمة على جميع الموظفين بمن فيهم مندوبو الاعلان للدعاوى القضائية، الا أن الوزير رد بأن هذا القرار غير مسؤول، ومن أصدره غير مسؤول، رغم أن من وقعه هو مدير الشؤون الادارية بالوزارة، ويعمل تحت قيادة واشراف وزير العدل نفسه.

وأكد فالح العزب، في رده على حساب «الجريدة»، أن قرار بصمة العمل لن يطبق على مندوبي الاعلان، كما أنه يتحدث عن عدم جواز الإعفاء، ولم يتضمن الساعات المذكورة في الخبر، وهذا الأمر ينظمه القرار الوزاري الذي أصدره في 18 يونيو الماضي، ويحمل رقم 2 /2017، لكن الرد الذي أورده العزب غير دقيق، لانه يتحدث عن إلغاء الاعفاءات من البصمة، وهو قرار صادر في يونيو، بينما الكتاب الذي نشرته «الجريدة» صادر في 15 اغسطس الماضي، وتم تعميمه بالإدارات داخل المحاكم وإبلاغ مندوبي الاعلان به، وهو كتاب صدر من الشؤون الإدارية بعد استفسار من قبل مدير إحدى ادارات المحاكم حول انطباق البصمة على مندوبي الاعلانات أم لا، فرد بأنه ينطبق، وقرار الديوان لا يجوز اعفاء اي فئة منه.

وفي حين أعلن وزير العدل، في حسابه، عدم انطباق البصمة على مندوبي الإعلانات، يأتي مسؤولوه وعبر كتب ومخاطبات رسمية تطالب الموظفين بالالتزام بقرار البصمة، والالتزام بها ابتداء من اول أكتوبر المقبل، وكأن الوزير ومسؤوليه يعملون في اتجاهين متناقضين، او أن الوزير لا يعلم ما يدور داخل وزارته!

من المؤسف أن يكون رد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة على حساب «الجريدة» في «تويتر» بهذا المستوى الذي لا يليق بقانوني يحمل درجة الدكتوراه، أو حتى بالمنصب الوزاري، فبينما توضح «الجريدة» للوزير ان الخبر استند الى كتاب صادر من وزارة العدل، التي يعتبر هو المسؤول الأول فيها، بشمول مندوبي الإعلان بقرار الالتزام بالبصمة، يطعن الوزير في أداء «الجريدة» والزميل حسين العبدالله، كاتب الخبر، بالقول إن «الصحافي الذي نشر الخبر لا يعرف الفرق بين القرار الإداري والأعمال الأخرى، وان المنشور هو مخاطبة بين إدارات وليس قرارا»، وكان بمقدور الوزير ان يشير الى ان الخبر غير دقيق، وتظهر «الجريدة» المستندات الدالة على صحته كما فعلت. كما أن الوزير حاول المواراة والتهرب في رده على «الجريدة»، فبينما يكمن مقطع النزاع بيننا وبين الوزير في تأكيد الوزارة انطباق قرار البصمة على كل موظفيها، بمن فيهم مندوبو الإعلان، ينفي الوزير ذلك، ويؤكد أن الصحافي ناشر الخبر لا يعرف الفرق بين المراسلات والقرار الإداري رغم أن الخبر لم يتحدث عن قرار وإنما عن إجراء اتخذته الوزارة بانطباق البصمة على جميع الموظفين، والذي لا يعرفه الوزير ان ذلك الكتاب تم تعميمه على الموظفين، والتعميم يأخذ إحدى صور القرار الاداري، ولا حاجة هنا لتذكير الوزير بأشكال القرار الإداري وصوره، طالما أنه يحمل درجة الدكتوراه بالقانون!