«مؤسسة البترول»... بين التخارج من أوروبا وتحول محطاتها لشحن السيارات الكهربائية

تسعى مؤسسة البترول الكويتية عبر شركة البترول الكويتية العالمية إلى التخلص من الاستثمارات غير المجدية، التي لا تحقق عوائد مالية مناسبة في أوروبا على المدى القصير، والعمل على دمج عمليات المؤسسة الحالية في أوروبا مع عمليات المنافسين لها في الأسواق الأوروبية الرئيسية، وذلك لتحسين مستوى الأداء.

وتتولى «البترول العالمية» تسويق وبيع الوقود ومواد التشحيم ومشتقات النفط الأخرى في الأسواق الأساسية في أوروبا، وفي إطار عملياتها الضخمة، تدير الشركة حوالي 5000 محطة وقود، تحت شعار «Q8»، في 23 دولة، وتشغل مصفاتين للنفط بطاقة معالجة حوالي 300 ألف برميل يومياً. ويصل نصيب بترول الكويت العالمية إلى 200.000 برميل يومياً. وتبيع الشركة الوقود لأكثر من 200 شركة طيران في 60 مطاراً حول العالم.

السيارات الكهربائية

والتساؤل الذي يطرح نفسه: كيف ستنظر «البترول العالمية» إلى التطوير الكبير في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا؟ إذ تعتزم الحكومة البريطانية بحلول عام 2040 حظر بيع جميع السيارات والشاحنات العاملة على البنزين والديزل وأنواع الوقود المختلفة الأخرى، بناءً على مخاوف متصاعدة من أن ارتفاع مستويات أكسيد النيتروجين وملوثات الجو الناتجة عن السيارات سيشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية أن هذا التحرك كان لزاماً عليها ولا بد منه بسبب التأثيرات غير الضرورية، التي يمكن تجنبها على البيئة والصحة العامة في المملكة المتحدة، والتي تكلف الحكومة نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني في السنة الواحدة، وفقاً لما ورد في صحيفة «ذا غارديان».

وبينما دعا بعض الوزراء إلى فرض رسوم على المركبات التي تدخل المناطق «الجوية النظيفة»، تفضل الحكومة أن تكون الضرائب الملاذ الأخير، خوفاً من أي ردود فعلٍ عنيفة من الشعب.

من جانبها، كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت قبل أيام عزمها إنهاء مبيعات الديزل والبنزين بحلول العام نفسه، كجزء من أهدافها الطموحة التي وضعتها في ظل مؤتمر باريس للمناخ، ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان شركة السيارات السويدية «فولفو Volvo» نيتها البدء في تصنيع سيارات كهربائية بدءاً من عام 2019، القرار الذي تم اعتباره بداية النهاية لهيمنة محرك الاحتراق الداخلي على السيارات بعد أكثر من قرن من إنتاجه. وستبدأ الشركة بين عامي 2019 و 2021 تقديم خمسة نماذج للسيارات الكهربائية التامة كبديل عن السيارات القديمة.

وقد طرحت دول أخرى الفكرة ذاتها كبداية لخططها في التعامل مع التغير المناخيّ والتلوث البيئي، إذ بحثت هولندا حظر الوقود والديزل بداية من عام 2025، فيما تسعى بعض الولايات الفدرالية في ألمانيا للتخلص التدريجي منهما حتى عام 2030.

وتوقعت «بلومبرغ «، في تقرير سابق سيطرة السيارات الكهربائية على سوق السيارات بسرعة أكبر وبشكل أوسع مما كان يتوقع سابقاً. وستشكل السيارات الكهربائية 54 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2040، وفقاً للتقرير، الذي توقع أيضاً انخفاض الطلب على النفط عالمياً بمقدار 8 ملايين برميل يومياً وزيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 5 في المئة لشحن جميع السيارات الجديدة.

تراجع النمو في أوروبا

مع كل هذه الأرقام، تؤكد «البترول العالمية» أن أوروبا لاتزال سوقاً أساسية لها، كما ترى أن استهلاك أوروبا اليوم يعادل تقريباً كبار المستهكلين في آسيا، حيث تستهلك حوالي 12 مليون برميل يومياً، وهو سوق قوي وناضج، لكن النمو في أوروبا يتراجع، حيث كانت أوروبا قبل سنوات قليلة تستهلك 15 مليون برميل يومياً.

وترى «البترول العالمية» أن أسباب الانخفاض لا ترجع إلى التوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية، بل إلى تزايد استخدام السيارات ذات الكفاءة والمحركات الأصغر، بسبب ارتفاع كلفة الوقود في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، علاوة على ارتفاع أسعار المنتج، والضرائب التي تفرضها الكثير من البلدان الأوروبية، التي تجاوزت كلفتها في كثير من الأحيان سعر الوقود نفسه.

وأكدت الشركة أنها غير متوقفة في أوروبا، فهي تشغل مصفاتين في روتردام وميلاتسو في إيطاليا ومصانع لمزج الشحوم في بلجيكا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة. وهي أكبر محطة تزويد بالوقود في لوكسمبورغ وثاني أكبر محطة تزويد بالوقود في إيطاليا بفضل شراء مشروعات التجزئة لشركة «شل» هناك العام الماضي، فضلاً عن أنها تشغل عدداً أكبر من مشروعات الوقود في السويد، وهولندا وبلجيكا. وتماشياً مع التوجه المتزايد بالسيارات الصديقة للبيئة أنشأت الشركة محطات لشحن السيارات الكهربائية والغاز النفطي المسال في بعض منافذها.

وتبحث «البترول العالمية الاستحواذ في قارة أوروبا وتسعى ضمن استراتيجية عام 2030 إلى تقوية مكانتنا هناك. حيث تؤكد أن أوروبا ستظل سوقاً جيداً لها. فهي تحقق نمواً في إسبانيا، ولديها خطط لتعزيز عملياتها هناك، بعد أن كانت طوال سنوات تقلص من حجمها، لكنها الآن تعود مرة أخرى، ولدى الشركة قناعة بأن إسبانيا ستحقق نمواً إيجابياً في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.