الحويلة: سياسة «تطفيش» يواجهها العاملون بشركة البترول

استنكر النائب د. محمد الحويلة ما يتعرض له المواطنون العاملون في شركة البترول الوطنية من ضغوط وأساليب «تطفيش» واضحة تستهدف إحلال عمالة المقاول محلهم وحرمانهم من امتيازاتهم ومستحقاتهم المالية.

وقال الحويلة في تصريح صحافي إن ما يحدث في دائرة التسويق بالشركة خير دليل على ما تتعرض له العمالة الوطنية من تعسف شديد.

وأضاف أن المواطنين شركاء في القطاع النفطي الذي يمثل الثروة الحقيقية والوحيدة للوطن، ولايجوز أن يحاربوا في هذا القطاع الذي هو بمثابة بيتهم، ولا يجوز أيضاً أن تكون المحاربة في أرزاقهم ومداخيلهم الوظيفية.

وأشار إلى أنه بات من الواضح أن الاستعانة بالمقاولين في معظم القطاعات تهدف في المقام الأول إلى التخلص من عقود الكويتيين والاستعانة بغيرهم برواتب أقل.

وأكد أن نظام الاستعانة بالمقاولين يحرم قطاعات الدولة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة التراكمية المتميزة وسوف تأتي لحظة نجد ان معظم تلك القطاعات الحيوية تحت رحمة المقاول في ظل القضاء الممنهج على البديل صاحب الخبرة من العمالة الوطنية الحالية.

وحذر الحويلة من أن تكون الاستعانة بعقود المقاولين بداية لتجهيز مثل هذه القطاعات الحيوية للخصخصة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

سؤال الكندري

من جهة أخرى، وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن التمديد لبعض القياديين ممن لديهم خدمة أكثر من 35 عاما في مؤسسة البترول.

وقال الكندري، في سؤاله، «أثيرت بعض المعلومات التي تؤكد التمديد لبعض القياديين ممن لديهم خدمة أكثر من 35 عاما في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء، فما صحة ما جاء؟ وإن كان هناك تمديد فكم حالة تم التمديد لها بعد استكمال الـ35 عاما في الخدمة؟ وما أسباب ذلك؟».

وأضاف: «ما السند القانوني لهذه التمديدات؟ وما المناصب التي تم التمديد لها؟ وكم يبلغ عدد القياديين الذين تم التمديد لهم بعد استكمال مدة الـ35 عاما في الخدمة مع تحديد مناصبهم والشركات التي يتبعونها؟ وما أسباب ذلك؟».

وطالب بتزويده بالبيانات من 1 يناير 2012 حتى تاريخه، مع توضيح مدة التمديد لكل حالة ممن تجاوز 35 سنة، وأسباب التمديد في المؤسسة والشركات التابعة لها.