مصر / مخيمات اللاجئين مرفوضة... و«الدولة» يراجع عقود الضبعة

عقب ساعات من اختتام وزير خارجية مصر سامح شكري، زيارة رسمية إلى ألمانيا، أمس ، جدد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، موقف بلاده الرافض لإقامة أي مخيمات للاجئين على أراضيها.

وبينما وقع الوزير المصري مع نظيره الألماني ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة، قال أبوزيد، إن "الورقة تتسق تماماً مع الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعكس عناصر التوافق بين مصر وألمانيا في هذا الشأن"، لافتاً كذلك إلى أن الورقة لم تنص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، في ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين بمعزل عن المجتمع.

وقال: "ألمانيا ستوفر دعماً مالياً لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود، ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، قوله، إنه تم توقيع اتفاق سياسي مع مصر، ينص على سلسلة من الإجراءات، بشأن وقف الهجرة، يأتي من بين هذه الإجراءات تعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم مساعدات لقطاع التعليم المصري لمكافحة أسباب اللجوء.

وأضاف أنه: "تم الاتفاق على زيادة المنح الدراسية للمصريين في ألمانيا، وتحسين التعاون في إعادة المصريين المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا إلى مصر، وتطوير حملة توعية للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية"، مؤكداً: "معاً سننشئ مركزاً للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج، وسيكون المركز في مصر وهي دولة عبور لمهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا".

وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية المصرية لـ"الجريدة": "مصر لديها نحو 5 ملايين لاجئ وترفض استضافة أعداد جديدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها القاهرة حالياً"، فيما قال خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية، سعيد اللاوندي، "القرار لا يعني عدم التزام مصر بمساعدة اللاجئين أو اتخاذ أي خطوات ضدهم"، وتابع: "مصر ترفض استضافة لاجئين جدد لتخوفها من ازدياد معاناتهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة".

عقود الضبعة

وبعد يومين من مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجديد للمؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف الموقف النهائي لعقود مشروع محطة الضبعة الكهروذرية، حددت اللجنة الثالثة لقسم الفتوى في مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة وطارئة، اليوم، لمراجعة عقدي مشروع الضبعة النووي.

وقال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم: "تحديد الجلسة بصورة سريعة، يأتي نظراً إلى ما لعقدي المشروع من أهمية خاصة وعاجلة".

إلى ذلك، وقع أمس، وزير البترول المصري طارق الملا، ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز لحفر 16 بئراً جديدة في الصحراء الغربية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 81.4 مليون دولار كحد أدنى مع رويال داتش شل وشركة إبيكس للنفط ومقرها الولايات المتحدة، مع منح توقيع بقيمة 23.2 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول، إن الاتفاقية الأولى مع "شل" تتضمن استثمار 35.5 مليون دولار، بينما تتضمن الاتفاقيتان الثانية والثالثة مع إبيكس، التي تعمل للمرة الأولى في مصر، استثمارات بإجمالي 45.9 مليون دولار في مشروعين.

56 إرهابياً

على الجانب الآخر، نشرت الجريدة الرسمية ملحقاً، أمس، تضمن نشر قرار جديد صدر من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو الماضي، بإدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية 721 لسنة 2015 المعروفة إعلامياً بـ"مخطط ضرب الدولار"، أبرزهم رجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، صاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وحسن هلال، وأشرف وأحمد أبوزيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين في هذه القضية تهم الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بأموال وتهريب بعضها إضراراً بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي.

ميدانياً، قال الناطق العسكري العميد محمد سمير، إن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تصفية 7 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة منهم اثنان من قيادات العناصر الإرهابية، وأضاف المتحدث العسكري: "الحملات أسفرت كذلك عن اكتشاف وتدمير 14 وكراً خاصاً بالعناصر التكفيرية، وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي".