فتح خزائن الدور الثامن

نشر في 29-08-2017
آخر تحديث 29-08-2017 | 00:09
إن قرارات ديوان الخدمة المدنية واستثناءاته تستحق الفحص والمراجعة، ويجب إعادة النظر فعلياً بالصلاحيات الممنوحة لمسؤولي الديوان والثغرة الغامضة التي تخولهم استثناء البعض من قرارات التوظيف والترقية والإجازات الدراسية والمكافات الخاصة، وكل الشؤون الوظيفية الأخرى في الدولة.
 ‏‫وليد عبدالله الغانم قرار ديوان الخدمة المدنية منع الموظفين والمراجعين من دخول الدور الثامن في المبنى يستحق التوقف عنده، إن صح هذا القرار فهو يكشف عن عقلية بعض قيادات الدولة ونظرتها السطحية للمؤسسات التي تعمل بها، وارتباط الوظيفة العامة والواجب الوطني بشخصية المسؤول وأفكاره الخاصة.

أعتقد أنه يمكن الحكم على أي قيادي من خلال قياس مدى تعلقه بالشكليات في وظيفته والأمور التافهة المتعلقة بمنصبه، إذا رأيت القيادي أو المسؤول حريصا على طباعة كروت هوية تعريفية فاخرة، وشراء أثاث من نوع مميز وتغييره باستمرار، وقياس طول غرفته وعرضها، وملء مكتبه بالسكرتارية والمندوبين، وسؤاله وبحثه الدائم عن الميزات المادية كالسيارة والهاتف والجرائد، وولعه وتسوله للمهمات الرسمية الخارجية، وحديثه الممل عما قام به سابقا من أعمال، وغيرها من القشور، فاعلم أن هذا الإنسان لا يستحق منصبه ولم يصل إليه بكفاءته، ولن يقدم شيئاً للوطن والمواطن.

طبيعي جداً أن قيادات تحمل هذه النظرة الدونية للوظيفة العامة، ووصلت إلى مواقعها العليا بلا استحقاق وكفاءة أن تسعى إلى تسخيرها لخدماتها الخاصة المادية والمعنوية، والتكسب من ورائها بشتى الطرق، وسيكون ذلك على حساب مصلحة الناس وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية، وسيكون همها الأول والأخير إطالة أمد بقائها في هذا المنصب وحمايته ورعايته، والسعي الحثيث للصعود ولو على أكتاف الآخرين وحقوقهم.

تسعى هذه النوعية من قيادات الغفلة إلى بناء سور من العلاقات الشخصية مع قيادات أكبر ومع متنفذين في الدولة بتقديم خدمات خاصة لهم فوق القانون، لقاء مساندتهم لبقائهم في المنصب أطول مدة ممكنة، وهذا ما يفسر لنا ظاهرة «القيادي المعمّر» والمتمثلة بالتصاق البعض في مناصبهم سنين طويلة، وكذلك نقلهم من مواقع مختلفة حتى بعد التقاعد، وهذا شأن غالباً لا علاقة له بالأداء ولا التميز ولا الكفاءة، إنما بالولاء فقط لأصحاب النفوذ وتقديم الخدمات فوق القانون.

عوداً على موضوع الدور الثامن فإن قرارات ديوان الخدمة المدنية واستثناءاته تستحق الفحص والمراجعة، ويجب إعادة النظر فعلياً بالصلاحيات الممنوحة لمسؤولي الديوان والثغرة الغامضة التي تخولهم استثناء البعض من قرارات التوظيف والترقية والإجازات الدراسية والمكافآت الخاصة، وكل الشؤون الوظيفية الأخرى في الدولة، وبالمرة نبارك للسيد رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد تغيير باب مكتبه الجديد بباب آخر جديد.

والله الموفق.

back to top