السلطة تجمّد تقاعد موظفي غزة وتطالب «حماس» بنجدة القطاع

تراجعت السلطة الفلسطينية عن آخر خطواتها للضغط على حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، مساء أمس الأول، تعليق العمل بقرار إحالة أكثر من 6 آلاف موظف إلى التقاعد المبكر في القطاع المحاصر.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء عن الحمدالله قوله: "قررنا، بالتشاور مع الرئيس محمود عباس وموافقته، السماح لموظفي قطاعي الصحة والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد أخيرا في غزة، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم".

ولم يذكر إن كان جميع الموظفين البالغ عددهم 6.150 سيتم الإبقاء عليهم، لكنه أضاف أن القرار اتخذ "من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع".

وأضاف رئيس حكومة "التوافق الوطني" أثناء افتتاحه أقساما في مستشفى الخليل أنه يتعين على "حماس" حل لجنة إدارية شكلتها في وقت سابق بقطاع غزة، "وتمكين حكومة الوفاق من أجل العمل لنجدة غزة، والتوجه لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية".

كما ناشد الحمدالله دول العالم الالتزام بتعهداتها وضخ الأموال لإعادة إعمار غزة وإلزام إسرائيل برفع الحصار الظالم عنها، وإنهاء احتلالها العسكري للأرض والموارد الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد كشفت عن الخطوة التي استهدفت في أغلبها قطاعي الصحة والتعليم خلال يوليو الماضي، مما سبب قلقا لمسؤولي الإغاثة حول تداعياتها على مليوني نسمة يعيشون في المنطقة الفقيرة.

وفشلت مساع عدة للمصالحة بين السلطة و"حماس"، لكن عباس سعى في الأشهر الأخيرة إلى إضعاف الحركة الإسلامية. وعارضت "حماس" بشدة قرار إجبار الموظفين على التقاعد المبكر عند صدوره قبل شهر.