مصر / استنفار في التعليم يسبق عام التحديات

شهدت مؤسسات مصر التعليمية مؤخرا حالة من الاستنفار، على المستويين الجامعي وما قبل الجامعي، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2017-2018.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الوزير خالد عبدالغفار، بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد الحكومية 16 سبتمبر المقبل، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الوزير طارق شوقي، بدء العام الدراسي الجديد 23 من الشهر نفسه.

وتباينت استعدادات المؤسسات التعليمية، ففي حين انتهت وزارة التربية والتعليم الفني من وضع اللمسات النهائية على جملة من مراحل تطوير المناهج الدراسية، اكتفت وزارة التعليم العالي بتمرير اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الطلاب، إلى جانب تعميم قرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الخاص بعدم جواز حرمان الطالب من الدراسة بسبب ظروفه الاجتماعية، كما قرر المجلس الأعلى للجامعات إلزام الجامعات بإجراء مسح "فيروس سي" على كل الطلاب المستجدين.

وكان مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إيهاب شوقي أعلن منذ أيام، في بيان رسمي، بدء عملية تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني، وأن البرنامج يستهدف تطوير 60 منهجا في المرحلة الأولى، يليها تطوير 160 منهجا في المرحلة الثانية.

إلى جانب تدريب 600 مطور مناهج وألف موجه ومعلم أول من التعليم الفني، من خلال فريق العمل بالبرنامج وعبر الاستعانة بخبراء كبرى الشركات العالمية في تطوير مناهج التعليم الفني.

من جانبه، قرر مجلس الجامعات الخاص تخصيص 2 في المئة من المصروفات الدراسية لمصلحة "صندوق دعم الابتكار"، اعتبارا من العام الأكاديمي 2018-2019، بينما قرر المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نشاط خلال المرحلة الإعدادية، واعتبار مادة الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب في المدارس الحكومية "عربي" وﻻ تضاف للمجموع.

بدوره، قال رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت: "الجامعة ملزمة بإجراء مسح شامل على الطلاب، للتأكد من خلوهم من فيروس سي"، موضحا أن ثبوت إصابة أحد الطلاب بهذا الفيروس لا يعني عدم قبوله بالجامعة، بل إخضاعه لدورة علاج شاملة.

وأضاف الخشت، لـ"الجريدة"، "فيما يخص الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات، فقد قررت الجامعة إعفاء كل من يثبت أنه غير قادر على سداد المصروفات، من خلال صندوق التكافل الاجتماعي التابع للجامعة".