ترامب يستخدم العقوبات ليعزز الضغط على الصين وروسيا

طالت قليلاً لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على كوريا الشمالية أخيراً مع تعزيز وزارة الخزانة الأميركية الضغط على ممكني بيونغ يانغ في الصين وروسيا:

فرضت إدارة ترامب عقوبات على 16 شركة وشخصاً صينيين وروسيين عموماً لمساهمتهم في برنامجَي كوريا الشمالية النووي والصاروخي البالستي ومساعدتهم الشمال في جني المال لدعم هذين البرنامجين.

تأتي هذه العقوبات لتكمّل عقوبات مجلس الأمن في الأمم المتحدة الجديدة وتعزز عزلة كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وزارة الخزانة في تصريح لها، وتشمل هذه العقوبات ست شركات صينية (منها ثلاث شركات فحم)، شركتان مقرهما في سنغافورة تبيعان النفط لكوريا الشمالية وثلاث شركات روسية تتعاون معهما، وشركة في روسيا تتعامل مع كوريا الشمالية في مجال المعادن ومديرها، وشركة بناء مقرها في ناميبيا ومديرها الكوري الشمالي، علماً أن هذه الأخيرة تزوّد العمال الكوريين الشماليين لبناء التماثيل في الخارج بغية تأمين الدخل لكوريا الشمالية.

لا شك أن هذه العقوبات الجديدة على الشركات الصينية ستثير استياء بكين، بما أن الصين طبقت حتى اليوم عقوبات الأمم المتحدة الجديدة هذا الشهر بتشدد أكبر من المعتاد، لكن العقوبات الأميركية الجديدة تهدف إلى تذكيرنا بأن بكين ما زالت غير متعاونة فعلاً في تطبيق العقوبات وتحذيرنا من أن إدارة ترامب ستتعامل بحزم مع أي شركات تواصل استغلال الثغرات.

تأتي هذه الخطوة أيضاً فيما تحوّل الإدارة الأميركية انتباهها إلى دور روسيا في تمكين كوريا الشمالية، فقد ارتفعت تجارة موسكو مع بيونغ يانغ بنسبة 73% خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2017 وحدهما، في حين حدت الصين من الواردات الأساسية. أثارت هذه الحركة قلق الإدارة من أن تسعى روسيا "لتعوّض" بفاعلية عن تراجع التجارة مع الصين، حسبما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيثر نويرت. تُظهر الوقائع أن تجارة روسيا مع كوريا الشمالية أصغر من أن تحل موسكو محل بكين كحبل الإنقاذ الاقتصادي الرئيس الذي يعتمد عليه النظام في كوريا الشمالية، إلا أن هذا لا يعني أن الشركات الروسية لن تتحايل على العقوبات عندما تُفرض عليها وتستغل بشكل انتهازي كل الفرص المتاحة للتعامل مع كوريا الشمالية من خلال أي وسائل مشبوهة تتوافر لها.

تشمل الشركات الروسية التي فُرضت عليها العقوبات Gefest-M، شركة غامضة يتولى مديرها روبن كيراكوسيان مهمة إنتاج المعادن لشركة كورية شمالية تشارك في برنامج أسلحة دمار شامل (سارع كيراكوسيان إلى إنكار هذه التهم في وسائل الإعلام الروسية، مع أنه أقر باتصاله بالحكومة الكورية الشمالية خلال السنوات الخمس الماضية). كذلك تكشف العقوبات الجديدة أن رجال أعمال روساً (يتخذ اثنان منهم من ميناء فلاديفوستوك الشرقية البعيدة مقراً لهما) يبيعون النفط إلى كوريا الشمالية، مغطين آثارهم من خلال شركات وهمية سنغافورية. على نحو مماثل فرضت وزارة الخزانة العقوبات على شركات صينية لاستخدامها شركات فرعية في ناميبيا للتحايل على العقوبات.

في مطلق الأحوال تُظهر العقوبات الجديدة أن إدارة ترامب جادة في فضح وإقفال كل المسارات المالية الملتوية التي تستغلها الصين وروسيا لدعم بيونغ يانغ، ولا شك أن تضييق الخناق على هاتين الدولتين بغية عزل كوريا الشمالية يستحق العناء، لكننا لا نعرف للأسف ما إذا كانت هذه الخطوات ستبدّل سلوك النظام في بيونغ يانغ العنيد.

* شون كيلي

* «أميركان إنترست»