ملف تعيينات الوافدين يفتح النار على الصبيح

توعد عدد من النواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحملوها مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، وأن تعيين الوافدين برواتب خيالية في جهات حكومية أمر لافت للنظر.

وأكد النائب محمد هايف ان الوزيرة الصبيح تتحمل مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث في هذا الملف.

وتوقع هايف في تصريح صحافي «ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها مع الحكومة بسبب قراراتها غير الموفقة في قضية التعيينات ومخالفة قوانين الدولة وتوجهها العام»، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد بوضع أي وزير يخالف أو يناقض في قراراته التوجه العام على منصة المحاسبة.

وقال هايف إن تعيين الوافدين برواتب خيالية لافت للنظر في الوقت الذي يرفض مجلس الخدمة المدنية تعيين مئات المؤذنين بحجة نقص الميزانية والتقشف رغم إنهائهم الاختبارات وقبولهم من وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة لهم.

تنفيذ القصاص

ومن جانب آخر، دعا هايف الى مواجهة ظاهرة تزايد جرائم القتل اعلاميا وقضائيا، مشددا على ضرورة الاسراع في تنفيذ الأحكام القضائية حتى يكون القصاص رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف ان استمرار بقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في الحكومة ستكون تكلفته عالية.

وأوضح الحجرف في تصريح صحافي أن الوزيرة الصبيح قالت في 2 يوليو الماضي «ان ضغط تويتر ما يمشي معاي!»، واستغرب معلومة قيامها برفع شكاوى على المغردين لانهم انتقدوها، مستدركا بالقول: هي ليست افضل من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ينتقد بشدة، ولم يقم برفع قضية واحدة على المغردين.

وخاطب الحجرف رئيس الوزراء قائلا: سمو الرئيس تكلفة بقاء الوزيرة الصبيح ستكون عالية جدا على الحكومة، وأخيرا نقول للوزيرة: يا ليتك تتعلمين ممن سبقوك في مجال السياسة.

جمعية الوافدين

من جهته، طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة و«الفتوى والتشريع» بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة، بشأن قيام شخص يدعي أنه رئيس جمعية الوافدين، برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي، أمس، أن «وسائل التواصل تعج بالردود والشتائم حول هذا الموضوع، والحكومة في سبات عميق ولم توكد هذه المعلومة أو تنفها حتى الآن».

وأشار إلى أن هناك مسارين سيتم التحرك فيهما: الأول هو الشق القانوني الذي يحتم على الحكومة التأكد من هذه القضية، التي ان صحت، فإن عليها وعلى «الفتوى والتشريع» الاستعداد للرد والدفاع عن الكويت».

وعن الشق الثاني قال الكندري، إن «الشق البرلماني سنتخذ فيه خطوات على مستوى التشريع لحماية دولة الكويت من القضايا التي سترفع خارجيا»، مضيفا «إن كانت الحكومة غير واثقة في محاميي الدولة فنحن موجودون وفي خدمتها»، مستغربا سكوتها وهي ما عودتنا أن ترى ردود الأفعال ومن ثم تتحرك.

وأشار إلى أن الشعب يحس بالغبن إذا كان الخبر صحيحا نتيجة رفع الوافدين قضايا دولية على الكويت التي فتحت بيوتها وأراضيها لهم، لافتا إلى أن هناك من يقول ان الحكومة تستاهل، لأنها تعز الغير على أبناء الوطن، وأكبر دليل استمرارية تعيين المستشارين الوافدين، مستغربا غياب الحكومة عن متابعة القضايا الدولية.

وطالب الكندري الحكومة بالتحرك للتأكد من صحة خبر رفع القضايا أو نفيه، موكداً أن «خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصريا، والكويت ترحب بكل شخص يريد بناءها»، مشيرا إلى ضرورة أن تكون «الفتوى والتشريع» مستعدة لمثل هذه القضايا، وانه سيتابع تحركها شخصيا قائلا «ليعذرني أي شخص، لأن الموضوع اليوم هو دفاع عن وطن».

وشدد على ضرورة الدفاع عن حقوق الدولة وسيادتها، لما ستتعرض له من محاسبة دولية مستقبلا، لافتا إلى أن التركيبة السكانية من الأمور السيادية للكويت، قائلا «رسالتي للحكومة انه لا توجد حكومة تأخذ إجازة وتصيّف. إننا نحتاج إلى تأكيد أو نفي، خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى الشتم والتصعيد، ولا يوجد أحد غيور يرضى برفع قضايا على الكويت، وعلى الداخلية التأكد».

وختم الكندري تصريحه بأن الكويت تسعى دائماً في كل مسار دولي إلى الحفاظ على ملفها في حقوق الإنسان، و»ان صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب إحراجا للدولة في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».

الى ذلك، وجه النائب علي الدقباسي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح جاء في مقدمته: انتشرت في الاونة الاخيرة نسخ من قرارات تعيينات وافدين في وزارات الدولة بتخصصات غير نادرة وبرواتب عالية مما يعد مخالفة لقوانين الاحلال وخفض اعداد تعيينات الوافدين في وزارات الدولة، متسائلا عن اسباب الموافقة على هذه التعيينات خاصة في ظل وجود اعداد كبيرة من المسجلين بالديوان من المواطنين وبنفس التخصصات؟ وهل قام الديوان بمخاطبة الجهات التي تطلب تعيين وافدين وافادتهم بوجود تلك التخصصات لديها من المواطنين وامكانية ترشيحهم للعمل بالوزارة؟

وتابع: هل هناك آلية وضعها الديوان لتعيين بعض التخصصات ذات الخبرة من المواطنين بناء على طلب الجهات لتعيينها وفق حاجتها بدلا من الوافدين؟ يرجى تزويدي بها ان وجدت. وما الضوابط والشروط التي بناء عليها يتم تحديد رواتب الوافدين وخاصة ذوي الاختصاص؟ وما الجهة التي تحدد الراتب؟ وما اسباب تفاوت الرواتب خاصة من هم بنفس التخصص والخبرة؟

وقال: هل قامت الوزارة بالتحقيق بشأن الموافقات الاخيرة على تعيين الوافدين ومخالفتها بذلك قوانين خفض تعيينات الوافدين واحلال الكويتيين بدلا عنهم ودور ديوان الخدمة بذلك؟ يرجى تزويدي بكشف بالتعيينات من الوافدين التي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ عام 2016 حتى تاريخ السؤال؟ على ان يتضمن الجنسية، والمؤهل الدراسي، والمسمى الوظيفي، واجمالي الراتب، والجهة المعين بها.

وتابع: يرجى تزويدي باحصائية بعدد جميع العاملين من الوافدين بوزارات الدولة والجهات التابعة لها، وما سياسة ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق قانون سياسة الاحلال؟ وهل قام الديوان بتطبيق خفض اعداد الوظائف لغير الكويتيين من الوافدين منذ بدء العمل بالقانون؟

تعيينات «الإعاقة»

وجه النائب عادل الدمخي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جاء فيه: كم يبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، الذين يتقاضون مكافآت استثنائية؟ وكم تبلغ قيمة هذه المكافآت الاستثنائية والرواتب لكل منهم؟ وما مؤهلات الموظفين غير الكويتيين وخبراتهم في الهيئة ممن يحصلون على مكافآت استثنائية او راتب استثنائي؟ وهل تم استثناء اي من موظفي الهيئة لترقيته دون توفر جميع الشروط؟ وهل تم استثناء اي موظف من شروط القبول للعمل في الهيئة؟ وما المؤهل الدراسي لكل من الموظف (فادي مثنى يوسف نوارة) والموظف (نجم الحسن فيصل منظور)؟ وما مهام كل منهما على حدة؟ وكم يبلغ عدد الموظفين العاملين في العلاقات العامة في الهيئة بنظام المكافأة؟ وما مؤهلاتهم وأسباب الاستعانة بهم؟ وهل يعمل اي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في جهة غير تابعة للوزارة بشكل رسمي؟