مصر : «الجرائم الإلكترونية»... هل يكبح التواصل؟

في الوقت الذي يقول قطاع عريض من العاملين في مجالات الإعلام والصحافة، إنهم يعانون تضييقا، منذ بدأت مصر حربها ضد الإرهاب، عقب ثورة 30 يونيو 2013، والتي أطاحت حكم جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في دور الانعقاد المتوقع انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

وبينما قالت مصادر برلمانية إن القانون الجديد سيستحدث عقوبات على جرائم "تكنولوجيا المعلومات"، لم يسبق تجريمها من قبل، تباينت ردود الأفعال المتابعة، بين مؤيد لضرورة مواجهة القصور التشريعي في مجال "مكافحة الجرائم" و"انتهاك الخصوصية" و"السرقات الإلكترونية" من ناحية، ومعارض يشكك في أن القانون مجرد محاولة لمراقبة مستخدمي الإنترنت في مصر.

وقال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، الإعلامي والنائب مصطفى بكري، إن البرلمان المصري لم يتسلم بعد القانون رسميا من قبل الحكومة، مؤكدا أنه لا مساس بالحريات، مضيفا: "أبرز ملامح القانون هي تنظيم آليات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد المحرضين على الإرهاب والصفحات المخصصة لتعليم الأفراد كيفية تصنيع القنابل".

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان د. نضال السعيد أنه تعقد الآن اجتماعات "حوار مجتمعي"، لمحاربة إساءة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتقنين انتهاك الخصوصية للمستخدمين.

واعتبر أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة محمود علم الدين أن الوقت ملائم جدا لهذه الخطوة، التي وصفها بـ"الإيجابية"، لضبط جرائم التحرش والتحريض على الفساد وانتهاك الخصوصية، مضيفا: "العالم يشهد الآن ثورة وانفراجة في عالم التكنولوجيا والاتصالات".

في المقابل، شكك المحامي طارق العوضي في نوايا البرلمان الذي وصفه بأنه سكرتير الحكومة، وأضاف: "هذا القانون معد خصيصا لمراقبة أجنحة الإعلام الوسيط، والمقصود بها مواقع التواصل الاجتماعي، تحسبا لأي مقاومة احتجاجية".

ويشار إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تقول إن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 48 مليون فرد، بنسبة 52 في المئة من عدد السكان، منهم 30 في المئة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.