يُحسب لـ«المركزي» دوره في تجاوز القطاع المصرفي المحلي تداعيات أزمة العالم المالية

قال تقرير "الشال" الأسبوعي، إن السياسات النقدية عموماً تتأرجح أهدافها ما بين الاحتواء المسبق للضغوط التضخمية لدرء مخاطرها على تنافسية الاقتصاد، وذلك يعني تبني سياسة نقدية انكماشية، وما بين حفز النمو الاقتصادي بتبني سياسات نقدية توسعية، والأخيرة كانت الطاغية منذ أزمة العالم المالية خريف عام 2008.

ووفق "الشال"، صدر أخيراً التقرير السنوي عن بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016/2017، والبنوك المركزية هي الجهة المسؤولة عن سياسة البلد النقدية، وفي الكويت، وأسوة بمعظم دول الاعتماد على تصدير النفط، لا تملك البنوك المركزية سوى تبني سياسات نقدية دفاعية واستباقية للحد من الأثر السلبي للسياسات المالية المنفلتة.

وفي التفاصيل، فقد انسحبت الكويت في 20 مايو 2007، من ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي بعد خلوصها إلى قناعة بأن مشروع الوحدة النقدية الخليجية لن يرى النور، وهو ما حدث في عام 2010، مما أعطى بنك الكويت المركزي بعض المرونة للتأثير في حركة سعر صرف الدينار الكويتي، وربما حتى أسعار الفائدة، وتلك المرونة أظهرت نفعها، فالدينار الكويتي فقد نحو 9 في المئة أمام الدولار الأميركي منذ السنة المالية 2011/2012 وحتى السنة المالية الفائتة، ولكن معظم الانخفاض في سعر صرفه بدأ منذ السنة المالية 2014/2015، أو سنة تدهور أسعار النفط.

وأهمية امتصاص بعض الأثر الناتج عن انحسار الإيرادات، يأتي من تعويض ذلك الانخفاض بشكل غير المباشر، أي ارتفاع حصيلة التحويل إلى الدينار الكويتي من إيرادات معظمها بالدولار الأميركي، ولأنه خفض صغير وتدريجي، فإنه لا يترك أثراً كبيراً على الدخل الحقيقي للناس، ومن جانب آخر، يحاول البنك المركزي تخفيف أثر انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي بالحفاظ على هامش أسعار الفائدة لمصلحة الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي من أجل توطين الدينار.

وووفقاً لتقريره السنوي 2016/2017، زاد ذلك الهامش قليلاً على الودائع قصيرة الأجل للسنة المالية الفائتة مقارنة بالسنة المالية السابقة لها.

ويحسب لبنك الكويت المركزي دوره في تجاوز القطاع المصرفي المحلي تداعيات أزمة العالم المالية، فقد تصرف مبكراً مع أزمة المشتقات لبنك الخليج، ثم تشدد في سياسة المخصصات لمجمل القطاع، ورغم التذمر، وربما بعض التذمر مقبول، لكن النتائج النهائية أدت إلى حماية بائنة لأوضاع القطاع في ظروف مالية وجيوسياسية صعبة جداً، وكان من الممكن أن تكون تكاليف الأزمات أكبر بكثير لولا بقاء مؤسسات قليلة خارج نطاق التأثير السياسي الحاد، وذلك يعني ضرورة دعم الحفاظ على إستقلالية البنك المركزي.

وربما حققت الكويت نتائج أفضل لو أمكن تحقيق تناسق وتناغم بين السياستين المالية والنقدية، لكن التاريخ قاطع في تأكيد طغيان جرعة السياسة في مسار السياسة المالية، وهو أمر نأمل تغييره، لأن الأوضاع لم تعد تتسامح معه.