خاص

عطا سليم لـ الجريدة•: مصر تخسر مليار جنيه فوائد ديون يومياً

عضو «تشريعية البرلمان»: لم نحقق الحد الأدنى من الدور الرقابي... ومشروع الضريبة التصاعدية مقبل

نشر في 18-08-2017
آخر تحديث 18-08-2017 | 00:05
عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، النائب محمد عطا سليم
عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، النائب محمد عطا سليم
كشف عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، النائب محمد عطا سليم، أن مصر تتكبد "مليار جنيه" كل يوم، بسبب فوائد الديون، مشدداً خلال مقابلة مع "الجريدة" على أن هيئة مكتب المجلس هي المسؤولة عن استبعاد نواب من حضور مؤتمر الشباب الأخير في الإسكندرية... وفيما يلي نص الحوار:


• من وجهة نظرك، لماذا تتكرر حوادث القطارات في مصر؟

- المسؤول الأول عن تردي أحوال مؤسسات الدولة عموماً هو "سوء الإدارة"، وخلال اجتماعاتنا البرلمانية، استغرقت السكك الحديدية منا ساعات مطولة، في توجيه النقد واللوم والكشف عن الخسائر المهولة في هذا القطاع، وقد قمنا بتهديد قيادات السكة الحديد، بأنه ستكون هناك إجراءات ضدهم، وسنقوم بتحويل المنظومة ككل وتغيير سياساتها لتحويلها إلى هيئة تحقق أرباحاً، دون الحصول على كل هذا الدعم.

• كيف تقيم الدور الرقابي للبرلمان؟

- ضعيف بشكل ملحوظ، وكان لدينا آمال وطموحات في ما يخص الدور الرقابي تحديداً، لم يتم تحقيق الحد الأدنى منها، وكان يجب على البرلمان أن يقوم بمساءلة الحكومة بشكل منهجي، وأن يلم بالأزمات ويخصص جلسات لمحاسبة الوزراء، وأن يطالب الحكومة بتحقيق ما تتعهد به، ولكن عزاءنا الوحيد أن الدور التشريعي كان جيداً.

• ما الذي تحقق على الصعيد التشريعي؟

- كانت هناك تشريعات لا هدف لها إلا تنشيط الاقتصاد المصري، مثل "قانون الاستثمار"، الذي يسعى بكل نصوصه للتسهيل على رجال الأعمال وتحقيق ضمانات جاذبة للاستثمار، وقانون "التراخيص الصناعية" الذي يقضي على الكثير من التعقيدات والمتطلبات الإدارية البيروقراطية، ولكن في الوقت ذاته افتقدنا إلى قوانين فائقة الأهمية، وتحديداً التي تضرب على يد الفساد وتكافح نشاطه، وهي تشريعات شبه منعدمة خلال دوري الانعقاد الماضيين.

• ماذا عن التشريع الذي ستتقدم به بخصوص الضرائب على رجال الأعمال؟

- تقصد التشريع الخاص بـ"الضرائب التصاعدية"، الذي سيتضمن أن يتم تحصيل 33 في المئة على كل مليون جنيه يتحصل عليها رجل الأعمال، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاشة غير مسبوقة في أحوال الاقتصاد، كما أن الفوائد ستعود مضاعفة على رجل الأعمال، لأنه في الوضع الطبيعي لو كان يجني أرباحاً بقيمة "100 مليون جنيه"، قبل تطبيق الضرائب التصاعدية، فسوف يجني بعد التطبيق ودوران عجلة التنمية أرباحاً تصل إلى 150 مليون جنيه، ما يزيد كثيراً على ما دفعه من ضرائب، والمؤسف أن جميع دول العالم تطبِّق تلك الضرائب، بنسب مرتفعة تصل إلى 60 في المئة، مثل فرنسا والولايات المتحدة، والمعروف أن أغلب دول أوروبا تُحاسب الأغنياء، وعلينا الاحتذاء بهم، فالاقتصاد المصري في أمس الاحتياج إلى ذلك.

• بالحديث عن الاقتصاد، كيف ترى الموازنة العامة للدولة في نسختها التي وافق عليها البرلمان في دور انعقاده الماضي؟

- هي الأضخم في تاريخ مصر على الإطلاق، ومن كل دول العالم على كثرتها، تأتي الميزانية في موقع متقدم فهي الـ 21 على العالم، وهو أمر يجب أن ننتبه إليه، فهناك بنود صادمة في تلك الميزانية، مثل أننا نتكبد "مليار جنيه كل يوم" بسبب فوائد الديون فقط، وليس أصل الدين، ففي السنة ندفع 381 مليار جنيه، بسبب خدمة وفوائد الديون، لذلك علينا زيادة الصادرات ومخصصات التعليم والصحة، ونحتاج إلى الرقابة على الأسواق، والتقليل من سياسة الاقتراض، من أجل ميزانية أفضل في الأعوام المقبلة.

• تم منع نواب بعينهم من حضور مؤتمر الشباب في "مكتبة الإسكندرية"، فما السبب؟

- الحقيقة أن قرار المنع كان صادراً مباشرة من مكتب رئيس البرلمان علي عبدالعال، ضد مجموعة من النواب؛ بسبب مواقف سابقة لهم، ورأيي أن هذا القرار تسبب في ضرر أكبر من أي نفع، فقد تم تصوير الأمر وكأن مؤسسة الرئاسة هي التي رفضت حضورهم، بسبب موقف معين، في حين أن المتسبب في المنع هو الذي وضع أسماء النواب المدعوين من جانب هيئة مكتب مجلس النواب.

back to top