مواطن من ذوي الاحتياجات يوثّق انتهاك حقوقه في مواقف «العاصمة»

يبقى الحال على ما هو عليه، ولا عزاء للقانون في معقل القانون... هذا واقع الحال في إدارة مرور العاصمة، التي تتعرض فيها مواقف المعاقين لانتهاك صارخ، وسط غياب لافت لأي إجراء من دوريات قسم الحركة فيها رغم أن وزارة الداخلية تشددت في هذا النوع من المخالفات.

المواطن أحمد الشمري، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثّق بالصور معاناته مع الأشخاص الذين يحتلون المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات أمام إدارة مرور محافظة العاصمة بشكل يومي، مشيرا إلى أن المواقف أصبحت لسيارات الأجرة الجوالة، وبعض المركبات الخاصة بوزارة الداخلية، دون أي تدخل من دوريات المرور، التي تمر كل ساعة تقريبا دون أي جدوى.

وذكر الشمري أنه تقدم بشكوى للمسؤولين في إدارة المرور، وأبلغ بما يحدث للمواقف الخاصة بذوي الاحتياجات فلم يجد آذانا صاغية لشكواه، مشيرا إلى أنه يعاني فعلاً في الحصول على موقف، لأن المسافة بين المواقف والإدارة تعد بعيدة نوعاً ما عليه، ولا يستطيع الوقوف وسير هذه المسافة، وعندما يتوجه إلى المواقف الخاصة بالمعاقين يجدها محتلة من الأصحاء!

وقال إن «وزارة الداخلية أبدت اهتماماً شديداً بهذه القضية الإنسانية، وحوّلت الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات من مخالفة إلى قضية»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يطبق في الإدارة المنوط بها تطبيق القرار، بل أمام مقرها ينتهك هذا القرار بكل صلافة ودون مراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات».

توثيق انتهاكات المواقف

وأشار الشمري إلى أنه لم يجد سبيلا سوى توثيق هذه الانتهاكات والتوجه الى احد ضباط إدارة مرور العاصمة، واطلعه على ما صوره بالخارج، إلا أنه فوجئ برد ذلك الضابط، قائلا «إن هذا التصوير جريمة يحاسب عليها القانون، ولابد من أخذ إذن لتصوير أي مبنى حكومي»، لافتا إلى أنه أبلغ الضابط انه وثق عملية احتلال مواقف ذوي الاحتياجات من قبل الأصحاء، ولم يرتكب أي جريمة، وكان رد الضابط «روح اشتك عند أكبر مسؤول ولا تهددنا بصورك».

وأوضح الشمري انه حاول إقناع الضابط بأن هذا توثيق وليس تهديدا، فكان الرد النهائي بأن هناك شعبة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الضابط رد قائلا: «روح عندهم واشتك على راحتك»، ومن ثم أعطاني ظهره وغادر وهو يتمتم بعبارة «الأخ جاي يهددنا».

الشمري ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالإنابة العقيد ناصر السبيعي، لإيجاد حل لمشكلة مواقف ذوي الاحتياجات أمام إدارة مرور العاصمة، والطريقة الجافة التي يتعامل بها ضباط الإدارة مع المراجعين، وتجاهلهم لما يحدث خارج إدارتهم وتحديداً بالمواقف الخارجية، وكأنها تقع في قارة أخرى من كوكب الأرض ولا يطبق عليها قانون المرور الكويتي.

تساؤل أخير، هل القانون لا يطبق على سائقي الأجرة الجوالة لأن أغلب مكاتبها مملوكة لضباط المرور؟!... والله من وراء القصد.