مصر / «التسعيرة الجبرية» مطلب برلماني يعوقه الدستور

في محاولة لمواجهة موجة الأسعار المرتفعة والمتقلبة للسلع في الأسواق المصرية، يعتزم عدد من النواب التقدم بتعديلات تشريعية لتطبيق التسعيرة الجبرية في الأسواق، حيث قال النائب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد خليفة، لـ "الجريدة" إنه سيتقدم بمشروع قانون لتفعيل التسعيرة الجبرية ووضع العقوبات اللازمة للمخالفين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى ضبط السوق المحلي، خلال مرحلة الاقتصاد المتحول، ويعمل على ألا يرتبط سعر المواد المحلية بالأسعار العالمية، مؤكدا أنه يستهدف أيضا القضاء على جشع التجار.

الأمر ذاته أكده النائب عن حزب المصريين الأحرار، رياض عبدالستار، الذي قال لـ "الجريدة" إنه يجب تفعيل التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، على أن يحصل عليها المواطن محدود الدخل بموجب شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأنه ضمن المصنفين بمحدودي الدخل، ليحق له أن يشتري السلعة من أي منفذ سلعي وفقا للتسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون في هذا الصدد، ما استلزم الأمر ذلك.

وعقب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عمرو الجوهري، على هذه التحركات النيابية، مؤكدا صعوبة تطبيق نظام التسعيرة الجبرية في ظل النظام الحر للسوق المصري، وبين أن التسعيرة الجبرية لن تكون رقيبة على كل منافذ البيع في كل أنحاء الجمهورية.

كما أوضح أن تلك التسعيرة غير مطابقة للدستور، الذي ينص على المنافسة في هذا الشق، محذراً من ظهور واسع للسوق السوداء حال تطبيقها.

وقال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ "الجريدة"، إن هذه المسألة تندرج في إطار الأمن القومي، حيث تحمي قطاعاً عريضاً من الشعب، مشدداً على ضرورة دراسة الوضع القانوني أولا في ظل وجود بعض الاتفاقيات التي تمنع فرض التسعيرة الجبرية.

وأكد رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني، أن المواطن ليس في حاجة إلى تسعيرة جبرية، حال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تجيز من مجلس الوزراء في حالة الضرورة أن يحدد سعر منتج أو أكثر، مضيفا: "تطبيق التسعيرة الجبرية يعطي للخارج انطباعاً بأننا دولة قمعية".

من جانبه، قال مستشار وزير التموين، محمد السويدي، إن الدولة تحافظ على توفير مخزون استراتيجي للسلع الاستهلاكية عبر وزارة التموين، وأضاف: "التسعيرة الجبرية الآن لا يمكن تطبيقها في ظل سوق حر يحكمه العرض والطلب، كما أن 70 في المئة من السوق الحالي من القطاع الخاص".