«الشباب»: إنجاز 80% من توصيات «الكويت تسمع»

كشف الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق عمر، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية "الكويت تسمع"، التي شملت وزارات التجارة والصناعة والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"كونا" أمس، أن نسبة إنجاز تنفيذ التوصيات في تلك الجهات، خلال المرحلة الأولى، بلغ 80 في المئة، بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة حتى الآن 20 في المئة، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خلال المرحلة الأولى بنسبة 100 في المئة، وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات، وتبقى ثماني توصيات العمل جار على تنفيذها.

وأضاف أن وزارة التربية بدورها نفذت 25 توصية من أصل 28، وجار العمل على تنفيذ التوصيات الثلاث المتبقية بنسبة إنجاز بلغت 89 في المئة، بينما نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أربع توصيات من أصل ست توصيات بنسبة إنجاز بلغت 67 في المئة.

وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بتنفيذ جميع التوصيات المنوطة بها، والبالغ عددها 22 توصية، في حين رأت أن هناك توصيتين ليستا من اختصاصها، وبلغت نسبة الإنجاز 92 في المئة.

النفع العام

وبين أن من بين تلك التوصيات تنفيذ توصية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، عبر فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام، ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة من دون تأخير وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية لأصحاب المشاريع الصغيرة.

ولفت أيضا إلى تنفيذ توصية تتعلق بالمساهمة في توعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب، وتوصية أخرى تتعلق بمساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية، من خلال إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية.

وقال عمر إن هناك ثماني توصيات للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم تنفيذ أربع توصيات منها، وجار العمل على انجاز توصيتين أخريين، إضافة الى توصيتين ليستا من اختصاصه، بنسبة إنجاز في التنفيذ بلغت 50 في المئة.

وأوضح أن من بين التوصيات التي دخلت حيز التنفيذ تأسيس وتشكيل لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية، التي كان الهدف من إنشائها العمل على اختصار الدورة المستندية الخاصة بالإجراءات ذات الصلة بمشاريع المبادرين الشباب، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن مجلس الأمة، بالتعاون مع الحكومة، بادر إلى تأسيس "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لتوفير فرص عمل أمام الشباب خارج القطاع الحكومي والعمل على جذب نسبة من العاملين للانخراط في تأسيس أعمالهم الحرة والتحول إلى مبادرين في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المشاريع الصغيرة

وأشار عمر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة إجراءات في سبيل تنفيذ التوصيات، وتحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية، عبر منح رخصة مؤقتة لحين صدور الترخيص الدائم وتحديد رأس المال المطلوب عند التأسيس، من صاحب المشروع.

وذكر أن وزارة التجارة أقرت قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2016، بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة KBC (مركز الكويت للاعمال)، التي تضم ممثلين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات ذات الصلة بإصدار التراخيص.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي نفذتها وزارة التربية بين أنها نفذت العديد من التوصيات المنوطة بها وترجمتها على أرض الواقع، من خلال تفعيل البرامج في مختلف المراحل الدراسية، بل انها اتبعت في تنفيذ التوصيات إصدار قرارات وزارية وإدارية يرافقها خطوات تنظيمية وزيارات ميدانية لتنفيذ هذا القرار.

وقال عمر إن وزارة التربية حرصت على غرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة من خلال البرامج التي تقدمها على مدار العام، إضافة إلى إطلاقها العديد من البرامج والأنشطة لتأصيل القيم التربوية، ومنها قيم التطوع والعمل الخيري والإنساني.

وأوضح أنه تم استئناف المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الشبابية لمعرفة المعوقات التي تحول دون تنفيذ ما تبقى منها ووضع جدول زمني لتنفيذها من خلال تواصلها مع الجهات المعنية.

وذكر أن تلك الجهود والإنجازات نتج عنها صعود الكويت إلى المرتبة 56 عالميا من أصل 183 دولة، في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن رابطة الكومنولث، بعد أن كانت في المرتبة الـ 110، وذلك خلال الفترة 2013 - 2016.