رخص «المتناهية الصغر» إلكترونياً ودون «دعم العمالة»
الاكتفاء بالبريد الإلكتروني عنواناً بديلاً عن مكان النشاط
• لا رخصة للموظف الحكومي ولا يسمح له بإدارتها أو الشراكة فيها
فتحت وزارة التجارة والصناعة، أمس، باب التسجيل للمتقدمين لإصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لـ19 نشاطاً عبر موقع مركز الكويت للأعمال «www.kbc.gov.kw»، مكتفية بالبريد الإلكتروني لهؤلاء عنواناً بديلاً عن مكان النشاط على أرض الواقع.وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن أصحاب الرخص لن تصرف لهم مكافأة دعم العمالة، مع عدم وصول قرارات بهذا الشأن إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
ووفق المصادر فإن «قرار الإصدار» مازال يعاني قصوراً في آلية التطبيق، لأن اللجنة قررت عدم السماح للموظف الحكومي بإصدار الرخص أو إدارتها أو الشراكة فيها، بحجة عدم تفرغه لإدارتها، الأمر الذي يسير عكس تيار التوجه الحكومي في تعزيز ثقافة العمل الحر، وتوجيه العاملين بالحكومة نحو القطاع الخاص.وأشارت إلى أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان سيعلن صاحب أول رخصة حرة متناهية الصغر بعد غد، في مجال تصميم البرمجيات.وعن إجراءات الترخيص، أوضحت المصادر أنه عقب تقديم الطلب، وأخذ الموافقة على التأسيس من وزارة الداخلية، يسدد المؤسس الرسوم في مركز الكويت للأعمال، ويوقع العقد، ويتسلم الرخصة.

وقالت المصادر، إن آلية صرف دعم العمالة تعترضها صعوبات، وتصطدم بضوابط وشروط تعوق تنفيذها، موضحة أن اللجنة، التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لمتابعة قرار إصدار الرخص لم تتوصل إلى اتفاق بعد، ومازالت تدرس مخرجاً للخلاف بين «إعادة الهيكلة» والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يلزم الأول وجود إذن عمل لصاحب الترخيص، بناء على قرار مجلس الوزراء لصرف دعم العمالة، بينما ترفض الثانية تزويده بإذن عمل، لغياب آلية لديها للتفتيش على الرخصة.
