مصر| انتفاضة نسوية لمواجهة «التحرش المؤسسي»

شن "المجلس القومي للمرأة" في بيان شديد اللهجة، هجوماً غير مسبوق على أستاذ جامعي متهم بالتحرش، بعدما تداولت وسائل إعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، "تسجيلات صوتية" لأستاذ في كلية الإعلام في جامعة القاهرة يبتز إحدى الطالبات، ويجبرها على التصوير عارية، مما دفع حقوقيات إلى المطالبة بقانون لمواجهة "التحرش المؤسسي".

وبينما نسب البعض إلى المتهم، انتماءه إلى عائلة عدد من رجال القضاء، اعتبر "المجلس القومي للمرأة" الواقعة انتكاسة شديدة في قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفقد طالبة جامعية إحساسها بالأمان داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، عن صدمتها إزاء الواقعة التي اعتبرتها "طعنة لقيم المجتمع".

وبدت مايا غاضبة لأول مرة، وناشدت جهات التحقيق سرعة الانتهاء منه وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على المتهم بارتكاب الواقعة، في حال ثبوت هذه التهمة النكراء، ليمثل ذلك رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه استغلال سلطته ضد طرف ضعيف، داعيةً جميع الطالبات في مختلف الجامعات المصرية، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية واقعة تحرش، وطالبت "وحدة التحرش في جامعة القاهرة" وكل الوحدات المماثلة، بالاستمرار في أداء دورها لتلقي شكاوى الطالبات، والسعي الجاد إلى التدخل لحلها.

وقالت مديرة "مشروع التحرش الجنسي" في "مؤسسة المرأة الجديدة"، الناشطة أمل محمود، إن قضية التحرش من الجرائم التي تمارس ضد الإناث داخل الجامعات والمدارس ومؤسسات العمل، وأضافت: "لذلك نطلق عليها مصطلح "التحرش المؤسسي"، وأوضحت أمل لـ"الجريدة" أن "استمرار التحرش والاستغلال الجنسي داخل تلك المؤسسات هو بسبب غياب وضع قانون يجرم التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، مثل الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، خاصة أن قانون التحرش الحالي لا يمكن تطبيقه على تلك الحالات، لذلك طالبت منظمات عديدة بإصدار قانون يختص بجرائم التحرش والابتزاز الجنسي داخل أماكن العمل".

يشار إلى أن نص المادة 306 مكرر (أ) من قانون التحرش تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.